قالت دراسة بعنوان "انهيار سد النهضة…هل يحصن السيسي من المسئولية السياسية؟" إنه يشاع إعلاميًا أن الكوارث الطبيعية مثل الزلازل لها تأثير كبير على المنشآت مثل السدود"

وأكدت أنه "عند بناء السدود يتم الأخذ في الاعتبار الطبيعة الزلزالية لموقع البناء ويتم التصميم بمعايير دولية تحمي المنشآت من الهزات المتوقعة، ولذلك فإن الزلازل المدمرة التي حدثت في تركيا والمغرب في العامين السابقين لم تتسبب في انهيار للسدود القريبة منها، وبالتالي فإن احتمالية انهيار سد النهضة بسبب الزلازل الحالية ضعيفة…".

وقالت إن الرهان المصري (رهان السيسي) هو على انهيار السد ضربًا من العجز العسكري والسياسي المصري، قد لا يحدث أساسًا، مالم تتحرك مصر بقوة نحو إحقاق حقوقها المعترف بها تاريخيًا، وإنسانيًا منذ عقود من الزمن..

تغذية أمنية

وأشارت الدراسة التي نشرها موقع الشارع السياسي أن "الاعلام المصري بين الفينة والأخرى، يثير الأحاديث عن احتمالات انهيار سد النهضة الإثيوبي، مركزين على تقارير وأنباء الزلازل التي تضرب اثيوبيا، وهو اتجاه قد تغذيه الأجهزة الأمنية التي تتمنى حلاً للأزمة الكارثية التي يمثلها السد على مستقبل حياة المصريين، في ظل تقصير أجهزة النظام وعجزها عن حماية الأمن القومي المصري، آملين في حل يأتي من الطبيعة، دون جهد بشري من النظام المفترض فيه حماية الشعب المصري.

وأكدت أن بناء السد يعد قنبلة موقوتة ستنفجر في وجه الشعب المصري عاجلاً أم آجلاً، وستصبح الزراعة أمرًا في غاية الصعوبة في ظل نقص معدلات المياه، وسنضطر إلى استيراد أبسط المزروعات مما سيفاقم أزمات الديون والاحتياج إلى دولارات لتغطية احتياج المواطن إلى أبسط السلع، وفي ظل تخاذل حكومة السيسي أصبحت مصر هي اليد الأضعف في كل الملفات الإفريقية..

يأتي هذا ، فيما يستبعد الكثير من الباحثين والدوائر العلمية الموثوقة، انهيار السد على إثر الزلازل، إذ جرى اتباع الكثير من معامل الأمان الهندسي في بناء السدود..

https://politicalstreet.org/7026/

أبعاد سياسية

وقالت الدراسة إنه إلى جانب الأزمات الجغرافية والديمغرافية التي تضرب مصر، وزراعتها وأراضيها والجفاف والعطش تثور العديد من الاشكالات السياسية الأخرى..ومنها:

–علاقة إسرائيل بسد النهضة :

وأشارت هنا إلى تصريح مفاجئ، عندما حمّل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إسرائيل مسؤولية تأزم مباحثات سد النهضة الإثيوبي الذي اعتبره “خرابًا” لدولتين عربيتين هما مصر والسودان.

وقال أبو الغيط –في لقاء تلفزيوني، مؤخرًا، إن إثيوبيا وضعت حجر الأساس لـ“سد الخراب الذي أطلق عليه سد النهضة، وإسرائيل وجدته شهر عسل تاريخيًا وفرصة عظمى، لكنها (إسرائيل) ستدفع ثمنه بعد 20 سنة“.

وفي ما يخص مجلس الأمن وتفاعله مع ملف السد، عزا أبو الغيط اعتبار مجلس الأمن قضية المياه حساسة لكنها ليست مهددة للأمن والسلم إلى وجود خلافات على المياه بين أعضاء في المجلس، محذرًا من تداعيات محتملة بعدم التوصل إلى آلية واتفاق بين الدول الثلاث…

وفي تصريحات اتفق دبلوماسيان مصريان سابقان عملا مساعدين لوزير الخارجية سابقًا على تأييد اتهامات أبو الغيط لإسرائيل في عدم تسوية أزمة السد، واستقواء أديس أبابا بتل أبيب وقوى أخرى في هذا الملف، غير أنهما أبديا عدم دراية بكيفية دفع إسرائيل ثمن بناء السد بعد 20 عامًا كما جاء على لسان الأمين العام للجامعة العربية.

يشار إلى أنه مع استعادة العلاقات الدبلوماسية بين إثيوبيا وإسرائيل، عام 1989، تحسنت العلاقات بين البلدين بعد قطيعة إفريقية موسعة لتل أبيب عقب الحرب العربية “الإسرائيلية”  عام 1967.

وفي تسعينيات القرن الماضي أبرمت إسرائيل عدة اتفاقيات عسكرية وأمنية مع إثيوبيا –على رأسها اتفاقية عام 1998- منحت إسرائيل تسهيلات عسكرية واستخباراتية في الأراضي الإثيوبية، ثم تم التأكيد على هذه الاتفاقية في اتفاق إستراتيجي آخر في أواخر عام 1999.

وتعليقًا قالت الدراسة إن تعميق العلاقات مع أديس أبابا يعد جزءًا من إستراتيجية إسرائيلية بقارة إفريقيا، إذ أعلن رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو عام 2016 عن سياسة إفريقية جديدة تسمى “العودة إلى إفريقيا“، لتوسيع علاقات بلاده مع دول مثل إثيوبيا واستكشاف دول جديدة، ونتيجة لذلك قام نتنياهو بجولة في عدة دول بشرق إفريقيا فيما كان يستكشف دولاً جديدة في غربها.

وأوضحت أن "إسرائيل واجهت انتكاسة لعقد قمة كان من شأنها جمع القادة من الدول الإفريقية وإسرائيل عام 2017.".
 

تمدد إماراتي في خاصرة مصر

وإلى جانب التمدد “الإسرائيلي”، أبانت الدراسة أن الامارات عبر مشاريع استثمارية في سد النهضة، ومشاريع زراعية كبرى، تروى من مياه النيل، في إثيوبيا، تتوسع سلطاتها وأموالها إلى جانب إثيوبيا، في مواجهة مصر، التي تتضرر بشدة من سد النهضة.

وأضافت أنه في فترات عدة، مارست الإمارات وساطات منحازة بين مصر وإثيوبيا، وكانت أحد الأسباب الخفية في فشل المفاوضات..

وحذرت الدراسة من أنه إلى جانب الإمارات و"إسرائيل"، تدعم الكثير من القوى الدولية الإجراءات الإثيوبية في مواجهة مصر، كونها موقعة على اتفاقية مشتركة، وهو ما يتفق مع سياسات الوهن المصري، في مواجهة إثيوبيا، المنطلقة في مشروعاتها الزراعية الكبرى.