تشهد مصر تصاعداً في المخاوف الحقوقية إثر استمرار الإخفاء القسري للتيكتوكر محمد أحمد علام، المعروف باسم "ريفالدو"، الذي لم يظهر منذ اعتقاله قبل 6 أيام.
ويأتي ذلك في سياق حملة تضييق أمني تستهدف الأصوات المعارضة، خصوصاً مع اقتراب الذكرى الرابعة عشرة لثورة 25 يناير 2011.
 

اختفاء غامض يثير المخاوف
   أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها المتزايد إزاء مصير "ريفالدو"، مشيرة إلى أن السلطات الأمنية، ممثلة بجهاز الأمن الوطني، تواصل سياسة الإخفاء القسري بحقه منذ اعتقاله تعسفياً.

وأكدت الشبكة أن الشاب البالغ من العمر 24 عاماً، والمقيم في منطقة عين شمس بمحافظة القاهرة، لم يُعرض على أي جهة تحقيق رسمية، كما لم يُكشف عن مكان احتجازه، مما يثير الشكوك حول سلامته.
 

تصاعد التهديدات والتحريض الإعلامي
   زاد القلق حول مصير "ريفالدو" بعد انتشار دعوات تحريضية ضده عبر منصات إلكترونية موالية للسلطة، تضمنت تهديدات بالتعذيب والإيذاء الجسدي.
وتأتي هذه الحملة في ظل بيئة سياسية مشحونة بالتضييق على الحريات العامة واستهداف الناشطين، حيث سبق أن تعرض "ريفالدو" وأفراد عائلته لمضايقات أمنية متكررة.
 

سوابق استهداف العائلة
   لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها "ريفالدو" وأسرته للتضييق الأمني.
ففي نوفمبر 2022، اقتحمت قوات الأمن منزل عائلته في محاولة لاعتقال شقيقه الناشط السياسي يوسف علام، الذي لم يكن متواجداً حينها.
خلال المداهمة، تم تفتيش هاتف "ريفالدو"، وعُثر على فيديو ساخر حول تظاهرات 11 نوفمبر، استخدم لاحقاً كذريعة لاستجوابه واحتجازه لعدة أشهر، قبل الإفراج عنه في مايو 2023.

لكن التضييق لم يتوقف، إذ تعرض شقيقه يوسف للاعتقال في أغسطس 2024، ما أدى إلى تصاعد الضغوط على "ريفالدو"، خصوصاً مع استمراره في التعبير عن آرائه المعارضة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
 

مطالبات حقوقية بالكشف عن مصيره
   حمّلت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان سلطات السيسي المسؤولية الكاملة عن سلامة "ريفالدو"، مطالبة بالإفراج الفوري عنه، أو تقديم أدلة قانونية تبرر احتجازه.
كما دعت إلى ضمان تمكينه من التواصل مع محاميه وأسرته، وتوفير كافة الضمانات القانونية التي تحميه من أي ممارسات تعسفية، مثل التعذيب أو الإيذاء الجسدي والنفسي.

وأشارت الشبكة إلى أن الإخفاء القسري يشكل انتهاكاً صارخاً للمادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تضمن الحق في الحرية والأمان، وتجرّم الاعتقال التعسفي.