في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل حزب الوفد، أصدر رئيس الحزب عبد السند يمامة قراراً بفصل رئيس الحزب السابق السيد البدوي شحاتة من الحزب وجميع تشكيلاته.
وأكد يمامة أن القرار يسري فوراً من تاريخ صدوره، مع إلغاء أي قرارات سابقة قد تتعارض معه.
وجاء القرار بعد تصريحات مثيرة للبدوي خلال استضافته في برنامج تلفزيوني، انتقد فيها أداء الحزب ووصفه بأنه "لا هو أغلبية ولا معارضة"، كما أشار إلى وجود صراعات داخلية تتعلق بالتحضير للانتخابات البرلمانية المقبلة، متهماً الحزب بالضعف السياسي وسوء الإدارة.
رد فعل البدوي.. القرار غير قانوني
رداً على القرار، أبدى السيد البدوي استياءه الشديد، واصفاً القرار بأنه "غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب".
وفي مداخلة هاتفية مع البرنامج ذاته، صرح بأنه علم بالقرار عبر أحد زملائه، مؤكداً أن رئيس الحزب لا يملك صلاحية الفصل بشكل منفرد.
وأضاف البدوي، الذي انضم إلى الحزب عام 1983 وشغل عدة مناصب قيادية، أن حزب الوفد يعاني من حالة "تخبط غير مسبوقة"، كما انتقد إدارة يمامة ووصف وصوله لرئاسة الحزب بأنه حدث "في غفلة من الزمن".
تصعيد داخلي وانقسامات في الحزب
أثار قرار الفصل حالة من الانقسام داخل أروقة حزب الوفد، حيث عبر عدد من الأعضاء عن رفضهم للقرار، معتبرين أنه تصعيد غير مدروس يعكس أزمة القيادة داخل الحزب.
بعض الأعضاء ذهبوا إلى المطالبة بإسقاط عبد السند يمامة من رئاسة الحزب، متهمين إدارته بإضعاف مكانة الحزب التاريخية.
وفي المقابل، دافع آخرون عن القرار، معتبرين أنه خطوة ضرورية لإعادة الانضباط داخل الحزب والتصدي لأي محاولات لتقويض القيادة الحالية.
