كشف المحامي والسياسي خالد علي، عن قرار محكمة جنايات بدر بإلغاء إدراج 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية. القرار جاء برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، بناءً على طلب رسمي من النيابة العامة في القضية رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن الدولة.

القضية من البداية
بدأت القضية في عام 2018 بقرار إدراج 1524 شخصًا على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات، في واحدة من أكبر القضايا التي شملت اتهامات بالانتماء إلى تنظيمات متطرفة.
ومع انتهاء الفترة الزمنية للإدراج في عام 2023، قدمت النيابة العامة طلبًا جديدًا لتمديد الإدراج لخمس سنوات إضافية. وافقت محكمة الجنايات على الطلب، إلا أن هذا القرار واجه طعنًا من المدرجين.

حكم النقض: نقطة تحول
استجابت محكمة النقض للطعون المقدمة من المدرجين، حيث ألغت حكم تمديد الإدراج، وأمرت بإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جنائية مغايرة.
واعتبرت النقض أن هناك أخطاء قانونية في الإجراءات السابقة، مما فتح الباب أمام إعادة النظر في العديد من القضايا المتعلقة بالإدراج على قوائم الإرهاب.

قرار محكمة بدر: رفع أسماء 716 شخصًا
في الحكم الأخير، قضت محكمة جنايات بدر برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب، بناءً على طلب النيابة العامة. وأوضح خالد علي أن هذا الإجراء يعكس الالتزام بإعادة تقييم الأوضاع القانونية للمسجلين، استنادًا إلى الأحكام الصادرة من محكمة النقض.

مصير المتبقين على القوائم
رغم رفع أسماء 716 شخصًا، لا يزال 818 آخرون على القوائم؛ إلا أن المحامي خالد علي توقع أن يتم إدراج هؤلاء الأشخاص ضمن قضية جديدة بناءً على محاضر تحريات قدمت للمحكمة.
ويثير هذا الأمر تساؤلات حول استمرار استخدام قوائم الإرهاب كأداة قانونية وسياسية.

قائمة الأسماء كاملة:
https://www.facebook.com/share/p/158gcLevu7/