يتواصل مسلسل الانحراف الإماراتي عن القضايا العربية والإسلامية، حيث تعكس الحقائق التاريخية والتحركات الدبلوماسية الأخيرة للنظام الإماراتي استمراره في التطبيع مع الاحتلال الصهيوني على حساب القضية الفلسطينية.

تحت غطاء التعاون الإقليمي والتحالفات الدولية، تظهر الإمارات كقوة تسعى لإضعاف المقاومة الفلسطينية وتعزيز الهيمنة الصهيونية على المنطقة؛ لكن منذ بداية العقد الماضي، أثبتت الإمارات أن سياستها الخارجية ليست موجهة لخدمة الشعوب العربية أو الدفاع عن حقوقها، بل لتعزيز أجنداتها الخاصة التي تتقاطع مع مصالح القوى الغربية والمحتل الصهيوني.

في عام 2013، انسحبت الإمارات من تونس في أعقاب مطالبة الرئيس التونسي بالإفراج عن الرئيس المصري محمد مرسي، الذي كان قد أطيح به بانقلاب عسكري دعمت الإمارات أركانه.
هذا الانسحاب لم يكن سوى بداية لسلسلة من المواقف المماثلة، حيث تكرر انسحاب الإمارات من السويد عام 2015 بعد انتقاد وزيرة خارجيتها أوضاع حقوق الإنسان في الخليج.

وفي خطوة أخرى تعكس نهجها العدائي تجاه الأصوات الحرة، سحبت الإمارات سفيرها من لبنان عام 2021 بعد أن انتقد وزير الإعلام اللبناني حينها، جورج قرداحي، حرب اليمن، التي تُعد الإمارات من أبرز أطرافها.
هذه المواقف تُظهر بوضوح أن الإمارات تتعامل مع الانتقادات الدولية والإقليمية بسياسة قمعية تهدف إلى تكميم الأصوات المعارضة.
 

شراكة علنية مع الاحتلال الصهيوني
   رغم كل المجازر والانتهاكات التي ارتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، تستمر الإمارات في توطيد علاقاتها مع الاحتلال الصهيوني.
فمنذ توقيع اتفاقية التطبيع عام 2020، أصبحت الإمارات واحدة من أبرز حلفاء الاحتلال الصهيوني في المنطقة.
في الوقت الذي تتصاعد فيه أعداد الشهداء الفلسطينيين وتزداد معاناة الشعب المحاصر في غزة، يحافظ النظام الإماراتي على سفيره في تل أبيب ويستمر في التعاون مع الاحتلال الصهيوني في مختلف المجالات.

الأكثر خطورة، هو الدور الإماراتي في التآمر ضد المقاومة الفلسطينية.
فقد كشفت مصادر دبلوماسية عن خطة إماراتية-صهيونية تُعرف باسم “اليوم التالي”، تهدف إلى تفريغ غزة من المقاومة وفرض سيطرة الاحتلال عليها عبر نشر مرتزقة عرب وتهميش دور حماس والفصائل الفلسطينية.
هذه الخطة، التي رفضتها السلطة الفلسطينية رسميًا، تكشف عن نوايا الإمارات لتقويض أي جهد فلسطيني موحد في مواجهة الاحتلال.
 

دور محمد بن زايد في تعزيز الهيمنة الغربية والإسرائيلية
   يلعب الرئيس الإماراتي محمد بن زايد دورًا محوريًا في تنفيذ الأجندات الغربية والصهيونية في المنطقة.
في يوليو 2020، قاد بن زايد وفدًا إلى النمسا، التي شنت حملة عنصرية ضد المسلمين بعد زيارته.

وفي سبتمبر 2021، أعلن استثمارًا بقيمة 10 مليارات دولار في بريطانيا، التي صنفت حركة حماس كمنظمة إرهابية بعد ذلك بوقت قصير. تتكرر هذه السيناريوهات مع الولايات المتحدة، حيث استهدفت الإمارات شخصيات فلسطينية بارزة بعد زيارات رسمية لبن زايد.

الخطة الإماراتية بالشراكة مع إسرائيل تُعد واحدة من أخطر التحركات على الإطلاق ضد القضية الفلسطينية تسعى هذه الخطة إلى تحويل غزة إلى منطقة تخضع للسيطرة الإسرائيلية عبر نشر قوات مرتزقة وتهميش المقاومة.

تشمل الخطة شروطًا مهينة، منها فرض إصلاحات على السلطة الفلسطينية لتكون بمثابة أداة لتنفيذ السياسات الإماراتية والإسرائيلية. إضافة إلى ذلك، تقترح الخطة تشكيل لجنة دولية تُشرف عليها الإمارات والولايات المتحدة لإدارة غزة بشكل كامل، مع استبعاد أي دور فلسطيني حقيقي في الأمن أو السياسة.

هذه التحركات الإماراتية ليست سوى استكمال لدورها في تقويض الوحدة الفلسطينية واستغلال القضية لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية. من خلال دعم الاحتلال الإسرائيلي ماليًا وسياسيًا، تعمل الإمارات على تهميش المقاومة الفلسطينية وتعزيز الانقسام الداخلي. تروج الإمارات لنفسها كوسيط دولي، لكنها في الواقع تُنفذ أجندات تضر بالمصالح الفلسطينية والعربية.