استنكرت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" إحالة المحامي إبراهيم متولي (61 عامًا)، منسق رابطة أسر المختفين قسريًا، إلى المحاكمة على ذمة قضيتين من أصل ثلاث قضايا وجهت إليه فيها نيابة أمن الدولة العليا اتهامات مشابهة، عقب  أكثر من سبع سنوات من الحبس الاحتياطي التعسفي.

وتعود محنة إبراهيم متولي إلى عام 2013، عندما اختفى ابنه عمرو إبراهيم متولي، الطالب البالغ من العمر 22 عامًا، في أحداث الحرس الجمهوري في 8 يوليو من ذلك العام.
ورغم الجهود المتواصلة من متولي للبحث عن مصير ابنه من خلال تقديم شكاوى للسلطات، بما في ذلك المجلس القومي لحقوق الإنسان، لم تلقَ مطالبه أي استجابة.
وفي عام 2014، بدأ متولي وأسر أخرى مماثلة بتقديم بلاغات جماعية في محاولة للكشف عن مصير ذويهم، ولكن دون جدوى.

وفي 10 سبتمبر 2017، تم القبض على إبراهيم متولي من مطار القاهرة، أثناء توجهه إلى جنيف للمشاركة في الدورة 113 لمجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإخفاء القسري.
ورغم أنه تم منع متولي من السفر، إلا أن السلطات لم تلبِّ مطالباته بالكشف عن مصير ابنه، وبدلاً من ذلك تم التحقيق معه أمام نيابة أمن الدولة العليا في 12 سبتمبر 2017 في القضية رقم 900 لسنة 2017 بتهم تتعلق بـ "قيادة جماعة إرهابية" وتمويلها خلال الفترة ما بين عامي 2013 و2024.

وعلى مدار السنوات السبع التي تلت القبض عليه، لم يتم تقديم أدلة أو شهود ضده، ولم تكتمل التحقيقات.
 

حبس متولي والتعذيب
ظل متولي رهن الحبس الانفرادي لأكثر من عامين في سجن طرة شديد الحراسة، حيث تعرض للعديد من الانتهاكات بما في ذلك الحرمان من الزيارة والتعذيب البدني.

في 15 أكتوبر 2019، قررت نيابة أمن الدولة إخلاء سبيله، إلا أن وزارة الداخلية لم تنفذ القرار وظل متولي قيد الإخفاء القسري لمدة 20 يومًا في أمن الدولة بكفر الشيخ، حيث تعرض للتعذيب مجددًا.
بعد أن ظهر مرة أخرى أمام نيابة أمن الدولة في نوفمبر 2019، تم فتح قضية جديدة ضده (القضية رقم 1470 لسنة 2019) مع اتهامات مشابهة، ليظل رهن الحبس الاحتياطي حتى تم إحالة قضيته للمحاكمة مؤخرًا.
 

التدوير على ذمة قضايا أخرى
في أغسطس 2020، فوجئ متولي بأنه متهَم في قضية ثالثة، الرقم 786 لسنة 2020، بنفس التهم دون أن يتمكن من الاطلاع على أي دليل ضده.
وبالرغم من قرار إخلاء سبيله في أكثر من مناسبة، استمر تجديد حبسه على ذمة قضايا أخرى، رغم تجاوز مدة الحبس الاحتياطي القانوني الذي ينص عليه قانون الإجراءات الجنائية.

وعاش متولي لسنوات في ظروف احتجاز سيئة، بما في ذلك الإصابة بتضخم والتهاب البروستاتا نتيجة لحرمانه من الرعاية الطبية، فضلًا عن منعه من الحصول على الكتب أو الجرائد أو ممارسة الرياضة.
وفي 2022، تم نقله إلى سجن بدر 3، حيث سمح له أخيرًا بلقاء أسرته عبر الهاتف في يونيو 2023.

وأشارت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى أن ما تعرض له متولي من إخفاء قسري وحبس احتياطي لفترات طويلة هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، لا سيما وأنه لم يتم تقديم أي دليل حقيقي يدعم الاتهامات الموجهة إليه.
وتؤكد المبادرة أن ما تعرض له متولي هو عقاب له على ممارسته حقه المشروع كأب وكمحامٍ، حيث أن كل ما سعى إليه هو استجلاء مصير ابنه المختفي قسريًا، وهو ما استمر في تجاهله من قبل سلطات السيسي.