وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان مأساة المهندس الشاب محمود عصام محمود أحمد خطاب (33 عامًا)، المعتقل تعسفيًا منذ ديسمبر 2017، والذي لا يزال مصيره مجهولًا بعد مرور 7 سنوات على اختفائه.
تفاصيل الاعتقال
في شهادته المؤثرة، يروي والد محمود تفاصيل اللحظات القاسية التي سبقت اختفاء نجله، قائلاً: "ابني كان متزوجًا حديثًا ولم يمضِ على زواجه سوى أربعة أشهر، وكان حينها في منزله عندما داهمته قوة أمنية مكونة من أشخاص يرتدون ملابس مدنية، يستقلون سيارات فاخرة، عند الساعة الثالثة عصرًا يوم السادس من ديسمبر 2017. اقتحموا المنزل بطريقة وحشية، وحطموا الباب دون أي توضيح سوى قولهم إن الأمر إجراء روتيني، وسيعود بعد ساعة".
جهود البحث بلا جدوى
بعد الحادثة، بدأ والد محمود رحلة شاقة للبحث عن نجله المختفي، شملت أقسام الشرطة، ومقار الأمن الوطني، ورفع الشكاوى للنائب العام ووزير الداخلية، وإرسال التلغرافات. لكنه، وبعد كل تلك المحاولات، لم يتلقَّ أي معلومة تكشف عن مصير ابنه.
"ابني شاب مستقيم بشهادة الجميع، ليس له أي انتماءات سياسية أو أعداء، فهل التزامه بالصلاة جعله هدفًا لهذه المعاملة؟ يقول الأب المكلوم، مضيفًا أنه يخشى من تلفيق تهم لابنه أو تعرضه لمكروه في ظل انقطاع أخباره تمامًا.
الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تطالب بالعدالة
في هذا السياق، طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام بالكشف عن مكان احتجاز المهندس محمود خطاب، مؤكدةً ضرورة الإفراج عنه أو تقديمه للمحاكمة إذا كان متهمًا بأي قضية.
كما أدانت الشبكة بشدة استمرار سياسات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، داعية إلى إيقاف هذه الممارسات غير القانونية، ومحاسبة المسؤولين عنها.
