في ظل النظام الإماراتي بقيادة محمد بن زايد، تشهد السجون الإماراتية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مستهدفة المعارضين السلميين ومعتقلي الرأي، حيث يحاول زبانيته قتلهم بالبطيء.
فيما كشف مركز مناصرة معتقلي الإمارات عن تفاصيل مرعبة لأساليب التعذيب المستخدمة داخل السجون، والتي تتنوع بين الاعتداءات الجنسية، والصعق الكهربائي، والضرب الوحشي، والإذلال النفسي.
تأتي هذه الممارسات في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة وكسر إرادة المعتقلين، كما يحاول محمد بن زايد إذلالهم من باب ازدراء حقوق الإنسان وجعلهم عبرة لمن يعارضه.. فكيف يتم ذلك؟
قسوة التعذيب النفسي والجسدي
تشير تقارير المركز إلى أن هذه الانتهاكات تُنفذ باستخدام أساليب متطورة تعتمد على تقنيات مشابهة لتلك المطبقة في السجون سيئة السمعة عالميًا.
ومن أبرز أساليب التعذيب الموثقة، التحكم في درجات الحرارة، حيث يُجبر المعتقلون على العيش في ظروف قاسية تتراوح بين البرودة الشديدة وحرارة الصحراء الخانقة.
يتم تركهم في زنازين انفرادية باردة، حيث تضربهم تيارات الهواء المثلجة لساعات طويلة، أو في زنازين شديدة الحرارة، كما حدث في سجن الرزين سيئ السمعة.
هذه الظروف تؤدي إلى معاناة شديدة على المستويين الجسدي والنفسي، وتُعد انتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
أحد أكثر أساليب التعذيب شيوعًا في السجون الإماراتية هو الحرمان من النوم. يُجبر المعتقلون على البقاء مستيقظين لعدة أيام، وتُشغل أصوات عالية وإضاءة ساطعة باستمرار، مما يؤدي إلى إنهاكهم نفسيًا وجسديًا.
هذه الممارسات ليست فقط أدوات للقمع، بل وسيلة لتعذيب المعتقلين حتى الإنهاك التام، كما وثّق رجل الأعمال الليبي رفعت حداقة، الذي مُنع من النوم لأكثر من ثلاثة أيام.
كما تتبع السلطات الإماراتية أساليب أخرى لإضعاف المعتقلين نفسيًا، مثل تشغيل الموسيقى الدعائية الصاخبة بشكل مستمر لإحداث حالة من التوتر والانزعاج الدائم.
في إحدى الحالات، أُصيب الدكتور محمد الركن بحالة من الإغماء وارتفاع ضغط الدم نتيجة هذه الضغوط النفسية الممنهجة.
إضافة إلى ذلك، يُجبر المعتقلون على الوقوف لفترات طويلة كوسيلة للتعذيب الجسدي.
مثل هذه الممارسات تؤدي إلى مشاكل صحية مزمنة، وتظهر مدى استهتار السلطات الإماراتية بكرامة المعتقلين.
الضرب الموجه، خاصة على المناطق الحساسة من الجسد، يُستخدم أيضًا لإحداث أقصى درجات الألم.
وقد أبلغت أمينة العبدولي عن تعرضها للضرب المتكرر على وجهها، ما تسبب في أضرار بصرية وجسدية جسيمة.
إلى جانب ذلك، يخضع المعتقلون لتحقيقات طويلة تهدف إلى إنهاكهم نفسيًا وجسديًا، وهي جزء من منظومة قمعية تسعى إلى تدمير إرادتهم.
إذلال المعتقلين
لا تقتصر الانتهاكات في السجون الإماراتية على التعذيب الجسدي، بل تتعداه إلى الاعتداء على كرامة المعتقلين بشكل منهجي. تُستخدم الاعتداءات الجنسية كوسيلة لإذلال المعتقلين وكسر إرادتهم.
تشير تقارير حقوقية إلى تعرض بعض المعتقلين، مثل البولندي تور ليغيسكا والبريطاني ديفيد هيغ، لاعتداءات جنسية مروعة على يد الحراس، في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية.
وسائل أخرى للإذلال تشمل نزع الأظافر، كما حدث مع الدكتور أحمد الزعابي، الذي أفاد بتعرضه لهذا النوع من التعذيب أمام النيابة العامة.
إضافة إلى ذلك، يتم ضرب المعتقلين باستخدام أدوات قاسية مثل أنابيب المياه، أو إجبارهم على شرب الماء من أحذيتهم، كما حدث مع رجل الأعمال الليبي.
الصعق الكهربائي يُعد أحد أكثر وسائل التعذيب وحشية، حيث أفاد العديد من المعتقلين بتعرضهم لصدمات كهربائية خلال التحقيقات.
رجل الأعمال الليبي رفعت حداقة كشف عن وجود كراسي كهربائية في غرف التحقيق، تُستخدم أحيانًا كأداة تهديد، وأحيانًا كوسيلة تعذيب فعلية.
سياسة ممنهجة لإسكات المعارضة
كل هذه الممارسات تأتي ضمن سياسة ممنهجة يتبعها النظام الإماراتي لإسكات المعارضة وقمع حرية التعبير.
يهدف النظام إلى إجبار المعتقلين على الاعتراف بتهم ملفقة، وتدميرهم نفسيًا وجسديًا لضمان عدم قدرتهم على معارضة النظام مرة أخرى.
من المؤسف أن المجتمع الدولي لا يزال يغض الطرف عن هذه الانتهاكات، مما يعزز من شعور النظام الإماراتي بالإفلات من العقاب.
في ظل غياب المحاسبة، تستمر هذه الممارسات القمعية التي تتنافى مع كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
في ضوء هذه الانتهاكات الجسيمة، يجب على المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي اتخاذ خطوات حازمة لمحاسبة النظام الإماراتي على جرائمه ضد الإنسانية.
إن الصمت إزاء هذه الجرائم يُعد تواطؤًا غير مباشر، ويعطي الضوء الأخضر لاستمرارها.
يجب دعم الجهود الرامية لتوثيق هذه الانتهاكات وفضحها على نطاق أوسع، والعمل على وضع حد لهذه الممارسات اللاإنسانية التي تعكس الوجه القمعي للنظام الإماراتي بقيادة محمد بن زايد.
