في تصريحات شديدة الانتقاد، اعتبر د.محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي، وعميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية سابقًا، أن "الظلم الذي يعاني منه العرب في إطار القانون الدولي" موضحا أن القانون الدولي يتجاهل حقوق العرب ويعزز الدكتاتوريات في المنطقة. 

وفي تدوينة نشرها على حسابة على منصة اكس، انتقد محسوب بشدة الأوضاع التي تعيشها الدول العربية، مُشيرًا إلى ما وصفه "بتجاهل حقوق الشعوب العربية تحت إطار القانون الدولي" الذي يتسامح مع الانتهاكات بحقهم.

وأضاف محسوب، "لا جريمة في قتل المدنيين العرب، أو حرق أطفالهم ونسائهم، أو تهجيرهم، أو قصف منازلهم باستخدام قنابل أمريكية زنة 2 طن". وتابع أن هذا القانون يشجع على محو المدن العربية، ويحرم الشعوب من حق التعبير والمقاومة، بل ويُعتبر كل من يقاوم الاحتلال أو الدكتاتورية إرهابيًا.

وتطرّق محسوب إلى الحالة التي يجد فيها العرب أنفسهم، فأوضح أن "العالم العربي يُوصف دائمًا بالإرهاب، ويتخبط في دكتاتورية وفساد، مع تهميش لقضايا الديمقراطية والحرية". 

وقال: إنه وفقًا للقانون الدولي، يجب دعم الأنظمة الدكتاتورية في المنطقة وتشجيع الانقسامات العرقية والدينية، بينما يتم غض الطرف عن الممارسات القمعية ضد من يطالب بالحرية أو يحارب الفساد.

وتناول محسوب في تصريحاته الوضع الجغرافي والسياسي للعالم العربي، الذي يمتلك مساحات شاسعة وموارد غنية، مما يجعله في مكانة تؤهله ليكون شريكًا في النظام الدولي، لكنه يظل محاصرًا بالقوى الكبرى التي لا تريد له أن يتفوق أو يستعيد قوته. واعتبر أن هذا النظام الدولي لا يمكن أن يسمح للعالم العربي بالتطور والتحرر من قيوده.

شاهد التدوينة:

http://https://x.com/MohammedMAHSOOB/status/1858100680554078440