تقدمت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، باقتراح لوزير الصحة خالد عبد الغفار، لإلزام العيادات الخاصة بأسعار محددة للفحوص الطبية، في ظل معاناة شريحة كبيرة من المصريين من الارتفاع الحاد في تكاليف الرعاية الصحية.
يأتي هذا الاقتراح على خلفية زيادة أسعار الفحوصات في العيادات الخاصة، حيث باتت رسوم الكشف تتراوح بين 500 و1500 جنيه، إضافة إلى رسوم الاستشارات الطبية التي كانت مجانية سابقًا، وظهور خدمة "الكشف المستعجل" بتكلفة عالية حسب شهرة الطبيب وموقع العيادة.

وأشارت عبد الحميد إلى أن أحدث الإحصاءات تشير إلى أن نحو 40 مليون مصري من إجمالي 110 ملايين نسمة لا يحصلون على تغطية التأمين الصحي الحكومي، ما يضطرهم للاعتماد على القطاع الخاص المرتفع التكاليف.

كما أكدت على ضرورة وضع لائحة تسعير موحدة للخدمات الطبية في العيادات الخاصة تتماشى مع تكاليف تقديمها، وذلك وفقاً لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004.

وأضافت أن قطاع الصحة في مصر يشهد انفلاتاً في الأسعار، نتيجة ترك الخدمات الصحية لقوى العرض والطلب وسياسات تسليع الطب، ما يتعارض مع أهداف المهنة وقواعدها الأخلاقية.

وتقدمت بطلب لوزارة الصحة لتحديد أسعار الحد الأدنى والأقصى للفحوص الطبية، وأن تكون وفقاً للدرجة العلمية للطبيب، مع إلزام العيادات بإعلان الأسعار بشكل واضح للمرضى.

ووفقاً لدراسة مشتركة لوزارتي الصحة والتعليم العالي، يوجد في مصر 8.6 طبيب لكل عشرة آلاف مواطن، مقارنةً بالمعدل العالمي الذي يبلغ 23 طبيباً لكل عشرة آلاف مواطن.

كما لفتت الدراسة إلى احتكارات القطاع الخاص في الرعاية الصحية، وسط تصاعد استثمارات القطاع الخاص والمستثمرين الخليجيين في المستشفيات، ما جعل القطاع الطبي في المرتبة الثانية من حيث الأرباح والعوائد الاستثمارية.