في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، استقبلت السلطات المغربية سفينة ميرسك دنفر الأميركية، والتي يُشتبه في حملها شحنة عسكرية متجهة إلى الاحتلال الصهيوني، بعد رفض السلطات الإسبانية استقبالها.
ووفقًا لتقارير موقع MarineTraffic وحركة المقاطعة الدولية BDS، أبحرت السفينة من نيويورك وكانت متوجهة إلى ميناء في إسبانيا قبل أن يتم رفض رسوها، مما دفعها للتوجه إلى ميناء مغربي.

ووفقًا للمصادر، غادرت السفينة ميرسك دنفر محطة نيوارك-إليزابيث البحرية في نيويورك نهاية أكتوبر، وكان من المقرر أن تصل إلى إسبانيا كأول محطة في رحلتها؛ لكن الحكومة الإسبانية رفضت السماح لها بالرسو بعد الكشف عن أن جزءًا من الشحنة يحتوي على مواد عسكرية موجهة لدعم جيش الاحتلال الصهيوني.
وقد أشادت حركة حماس بهذا الموقف، معتبرةً أنه يعبر عن التزام إسبانيا بالوقوف ضد العدوان على غزة ومنع تسليح الاحتلال الصهيوني في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون.

وتشير حركة المقاطعة BDS إلى أن السماح للسفينة بالرسو في ميناء مغربي قد يشكل انتهاكًا لاتفاقية الإبادة الجماعية وأحكام محكمة العدل الدولية، التي دعت إلى حظر عسكري شامل على الاحتلال بسبب الانتهاكات المرتكبة في الأراضي الفلسطينية.

وحذرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، فرانسيسكا ألبانيزي، من أن استقبال السفن المشبوهة قد يعرض الدول لمساءلة دولية ويخالف مبادئ القانون الدولي.

وقد أكدت حركة BDS أن شركة ميرسك الأميركية سبق وتورطت في عمليات نقل إمدادات عسكرية للاحتلال، مشيرةً إلى أن السماح للسفينة بالرسو قد يضع المغرب في موقف صعب أمام المجتمع الدولي.
ودعت الحركة المحامين ومنظمات المجتمع المدني في المغرب إلى التصدي لهذه السفينة والضغط على السلطات لمنعها من الرسو امتثالًا للقانون الدولي والتزامًا بمبادئ التضامن مع الشعب الفلسطيني.
 

موقف المغرب من الاتفاقيات الدولية والتزاماته الأممية
   في الرابع من نوفمبر، وقع المغرب إلى جانب أكثر من 50 دولة على رسالة للأمين العام للأمم المتحدة تطالب بوقف توريد الأسلحة إلى الاحتلال وتدعو لاتخاذ خطوات عاجلة لحظر هذه العمليات التي تمثل خطرًا على السلم والأمن.

وأكدت الرسالة على ضرورة وقف الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة والمساءلة تجاه الانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين.