كشف هروب 3 محتجزين من مركز شرطة كفر صقر بمحافظة الشرقية، "والتي سبق لموقع (نافذة مصر) الانفراد بنشره نقلا عن مصدر حقوقي، عن تأثير الانتهاكات المستمرة بحق المحتجزين والتي كان لها تأثير في تخطيط الجنائيين للهروب.
وقال تقرير حقوقي إن الظروف في سجن مركز كفر صقر باتت لا تطاق، حيث يشتكي المحتجزون من سوء التغذية التي أدت إلى إصابتهم بأمراض مختلفة، بالإضافة إلى عدم السماح لهم برؤية أهاليهم إلا مرة واحدة شهريًا ومن خلف سلك حديدي، مما يحجب الرؤية ويسبب التوتر والقلق لدى الأسر.
وسبق لمنظمة (الشبكة المصرية لحقوق الإنسان) أن نشرت رسالة طالب فيها أسر المعتقلين، وكذلك المحبوسون أنفسهم، بوقف هذه الانتهاكات المتواصلة بحقهم، داعين النيابة العامة بالتفتيش الدوري على غرف الاحتجاز، والتأكد من أوضاع السجناء، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه الجرائم.
وعلقت الشبكة في تقرير جديد على هروب الثلاثة محتجزين احتياطيين على ذمة قضايا جنائية أنها "حتى الآن، لم تتمكن الشبكة من الحصول على معلومات دقيقة حول هويات الهاربين أو الأسباب التي أدت إلى هروبهم".
ولكنها رأت أن "الواقعة تثير العديد من التساؤلات حول مستوى الأمن في مركز الشرطة، حيث تُضاف إلى سجل من الانتهاكات المستمرة التي تعاني منها مراكز الاحتجاز في مصر.".
https://www.facebook.com/share/p/1GTeVtjeRx/
وسبق "للشبكة المصرية" في تقاريرها السابقة استعراض الظروف غير الإنسانية التي يعاني منها مئات المحتجزين في مركز شرطة كفر صقر، مما يثير قلقاً بالغاً بشأن المعايير المتبعة في هذه المراكز لضمان سلامة المحتجزين وحقوقهم.
تحرش وتهديدات من مأمور السجن
وأعادت المنظمة الحقوقية التذكير بما نشرته في أغسطس الماضي، من رسالة لأهالي عدد من النزلاء الجنائيين والسياسيين في سجن مركز كفر صقر، يشكون فيها من تعرض ذويهم لانتهاكات جسيمة.
ووفقًا للرسالة، فإن مأمور السجن المقدم أحمد إبراهيم، الذي يشرف على السجن، يمارس أنواعًا متعددة من الانتهاكات بحق المحتجزين وذويهم، ومنها التحرش البدني والجنسي اللفظي بحق النساء والفتيات من قبل المأمور، وذلك أمام الجميع أثناء الزيارات.
كما أن هناك معاملة غير إنسانية تشمل السب والقذف والإذلال أثناء التفتيش.
وحسب الشكاوى، يهدد المقدم أحمد إبراهيم المحبوسين السياسيين بتلفيق قضايا جديدة لهم ولذويهم إذا اعترضوا على المعاملة السيئة أو طلباتهم.
كما يقوم بإذلال أهالي المحبوسين، ويرمي الطعام على الأرض أمامهم، ويمنع دخول أغراض أساسية مثل الأدوية وأدوات النظافة، في تحدٍ صريح لحقوق الإنسان الأساسية.
ضابط مباحث السجن
وتحت عنوان "تجبر الرائد أمين الشربيني" كشفت الرسالة ضلوع الرائد أمين الشربيني، ضابط مباحث السجن، في هذه التجاوزات.
ووفقًا للرسالة، يهدد الرائد الشربيني المعتقلين السياسيين وذويهم بقوله: "أنا هنا الأمن الوطني"، في إشارة إلى أنه يطبق تعليمات من الأمن الوطني للتضييق على المعتقلين وذويهم.
كما يهددهم بترحيلهم إلى سجون بعيدة، مما يضاعف معاناتهم.
وكشفت رسالة المحتجزين تورط الشربيني في تسهيل دخول المخدرات مقابل المال.
وأكدت أن "مبالغ مالية كبيرة يدفعها المحتجزون الجنائيون، مقابل المخدرات"، وأن ذلك بعلم مأمور السجن ومشاركته في هذه الممارسات غير القانونية، مما يزيد من معاناة السجناء.
وقالت الرسالة الفائتة أن ضباط السجن ممن سبق ذكر أسمائهم يهددون الأهالي بإبلاغ الأمن الوطني في حال اعتراضهم على أي من هذه التجاوزات.
