من المقرر في 15 يناير القادم، أن تصدر محكمة استئناف باريس قرارها بشأن قضية أديب ميالة، الحاكم السابق لمصرف سوريا المركزي، المتهم بتمويل جرائم نُسبت إلى النظام السوري بين عامي 2011 و2017.  حيث تشتبه النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب بأن "ميالة" موّل النظام السوري خلال فترة عمله، وقد طعنت على قرار تصنيفه كشاهد.

كان ميالة وُضع سابقًا في مايو تحت تصنيف "شاهد مساعد"، ما يمنعه من المحاكمة بهذه الصفة.
وتشير النيابة إلى ضرورة مواصلة التحقيق وجمع شهادات إضافية من أعضاء النظام السوري السابقين، وصحفيين، وخبراء.

   في سياق آخر، طُلب سابقًا إلغاء المحاكمة مستندًا لحصانة وظيفية، لكن محكمة الاستئناف رفضت هذا الطلب بشأن إلغاء المحاكمة استنادًا إلى حصانته الوظيفية، علمًا أن قضاة فرنسيين سبق أن رفضوا هذا المبرر في قضايا سورية أخرى.
وجرت جلسة الاستئناف مؤخرًا أمام غرفة التحقيق، التي ستصدر قرارها النهائي في يناير.

يُشار إلى أن ميالة، الذي كان على رأس مصرف سوريا المركزي من 2006 حتى 2016 ووزيرًا للاقتصاد حتى 2017، يُعد الشخص الوحيد المتورط في هذه القضية القضائية الجارية، التي تعتبر امتدادًا لملف جرائم النظام السوري،

وللمفارقة فإنه في 2016، بدأت النيابة تحقيقًا أوليًا، وأحيل الملف إلى قاضي التحقيق في 2017. ولكن ذلك لم يوقف فرض الاتحاد الأوروبي على "ميالة" عقوبات منذ مايو 2012 لدعمه النظام السوري، ليكون ضمن م تشملهم العقوبات، وعددهم: 211 شخصًا آخرين و63 كيانًا.

يحمل ميالة الجنسية الفرنسية منذ عام 1993 ويعيش في فرنسا، وكان قد وُجهت إليه في ديسمبر 2022 تهما تتعلق بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وغسل عائدات هذه الجرائم، والمشاركة في مؤامرة لتحقيق أهداف مماثلة.