أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة محمد السعيد الشربيني، أحكامًا بالسجن المؤبد والمشدد على مجموعة من الإعلاميين المصريين البارزين وموظفين آخرين بتهم تتعلق بالإرهاب.
وتضمن الحكم السجن المؤبد لمدة 25 سنة بحق عدد من الشخصيات المعروفة، من بينهم الإعلاميون حمزة زوبع، معتز مطر، عبد الله الشريف، محمد ناصر، و11 آخرين. كما شملت الأحكام السجن المشدد لمدة 15 سنة على متهمين آخرين، وذلك في القضية التي حملت الرقم 339 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.
 

تفاصيل الحكم وأبرز المتهمين
   أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المؤبد على الإعلاميين حمزة زوبع، ومعتز مطر، ومحمد ناصر، والسيد توكل، وعبد الله الشريف، وجلال عبد السميع، وعبد الرحمن زغلول، ومصعب عبد الحميد، ومحمد علي الخطيب، وياسر سيد الهواري.
وقد وُجهت لهم تهم تتعلق بـ"الانضمام وتولي قيادة جماعة إرهابية أُسّست على خلاف القانون والدستور، وحيازة طائرة للتصوير وأجهزة إلكترونية أخرى، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب".
كذلك، قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 سنة على كل من حسين كريم، ومحمد أنيس، ومحمد سید، ومحمد المرشدي، ورضا السيد أبو الغيط، ، ومحمد السيد، ومحمود جمعة، ومحمد جمعة.
 

ادعاءات نيابة أمن الدولة ضد المتهمين
   ذكرت التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة أن المتهمين "تولوا قيادة في جماعة إرهابية هدفها استخدام القوة والعنف والتهديد للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر".
ووفقًا للنيابة، فإن المتهمين اتهموا بـ"إلحاق الضرر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وتعطيل السلطات العامة عن أداء مهامها".
وتضمنت الادعاءات أيضًا أن المتهمين يشغلون مواقع قيادية داخل الهيكل التنظيمي لجماعة الإخوان المسلمين، وأن الإرهاب كان من الوسائل المعتمدة لتحقيق أغراض الجماعة، بحسب النيابة.
 

تهم حيازة معدات واستخدام وسائل رقمية لدعم الإرهاب
   كشفت النيابة أن التحقيقات تضمنت اتهامات بحيازة "طائرة محركة لاسلكيًا" دون تصريح من الجهات المختصة، واستخدامها "لأغراض إرهابية".
كما اتهم المتهمون بجمع ونقل وتوفير الأموال والمعلومات لتمويل الأنشطة الإرهابية في الداخل والخارج عبر وسائل رقمية، وذلك بما يتماشى مع ادعاءات نيابة أمن الدولة بأن "التمويل كان موجهًا لدعم النشاط الإرهابي للجماعة المتهمة".
 

تباين ردود الفعل وأثر الأحكام على المشهد الإعلامي والسياسي
   أثارت هذه الأحكام جدلاً واسعًا في الأوساط الحقوقية والإعلامية، إذ رأى البعض أن الأحكام الصادرة تأتي في إطار تضييق سلطات السيسي على الإعلاميين الذين ينتقدون سياسات الدولة أو يتناولون موضوعات معارضة لسلطة السيسي.
فيما اعتبرت سلطات السيسي أن هذه الأحكام تأتي ضمن جهودها لمكافحة الإرهاب وضمان استقرار وأمن البلاد، مؤكدةً على أهمية التزام الجهات الإعلامية بالقوانين وعدم دعم أي جماعات خارجة عن القانون!!! .
 

تزايد المطالبات الدولية والمحلية بمراجعة القوانين
   مع استمرار صدور أحكام قضائية متعلقة بمكافحة الإرهاب، تصاعدت الدعوات من منظمات حقوقية محلية ودولية لمراجعة القوانين المستخدمة في توجيه الاتهامات إلى الإعلاميين والمعارضين السياسيين، معتبرة أن تلك القوانين قد تستخدم في تقييد حرية التعبير وتكبيل الصحافة.
وتدعو هذه المنظمات إلى ضمان شفافية المحاكمات وحق المتهمين في الدفاع الكامل.
 

تأثير الأحكام على الإعلام المصري والعالمي
   تمثل الأحكام الصادرة خطوة مؤثرة على المشهد الإعلامي المصري، حيث يرى مراقبون أن هذه القرارات قد تؤدي إلى تقليل المساحة المتاحة للتعبير عن الرأي أو الانتقاد، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمناقشة القضايا السياسية الحساسة.
وتواجه وسائل الإعلام تحديات متزايدة في ظل تشديد السلطات الرقابة على المحتوى الصحافي والتحقيقات، مما قد ينعكس على المشهد الإعلامي في مصر والمنطقة.
 

مطالبات بحقوق المتهمين وضمان حرية الإعلام
   يؤكد حقوقيون على ضرورة متابعة وضع الإعلاميين المحكوم عليهم وضمان احترام حقوقهم القانونية والإنسانية، في ضوء الحق في محاكمة عادلة وشفافة.
ويرون أن القضايا ذات الطابع السياسي تتطلب تعاملًا أكثر توازنًا، للحفاظ على حقوق الأفراد وحرية التعبير بما يتماشى مع المعايير الدولية.