طالب أكثر من 300 شخصية عامة عربية بارزة باعتذار من وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي عن تصريحه يوم الاثنين بأنه لا توجد إبادة جماعية في غزة لأن الملايين من الناس لم يُقتلوا.
وأعربت رسالة مفتوحة، بادرت بها الجمعية العربية في بريطانيا، عن "إدانتها العميقة لتصريحات وزير الخارجية ديفيد لامي الأخيرة التي تنفي تصنيف الأحداث في غزة على أنها إبادة جماعية، على الرغم من الدمار الشامل الذي لحق بالمدنيين هناك.
تصريحات لامي لا تقلل من خطورة الوضع فحسب، بل تتجاهل أيضًا معايير القانون الدولي، التي تصنف الاستهداف المنهجي وتدمير المدنيين وعرقلة المساعدات الإنسانية كمؤشرات واضحة على نية الإبادة الجماعية".
ومن بين الموقعين على الرسالة صباح المختار، رئيس جمعية المحامين العرب في بريطانيا، وعدنان حميدان، رئيس صحيفة العرب في المملكة المتحدة، ومحمد كزبر، نائب رئيس المجلس الإسلامي في بريطانيا.
كما وقع على الرسالة رئيس مؤسسة قرطبة أنس التكريتي، وفراس أبو هلال، رئيس تحرير صحيفة عربي 21 الإخبارية.
وفي البرلمان يوم الاثنين، طالب النائب المحافظ المعارض نيك تيموثي لامي على توضيح أنه "لا توجد إبادة جماعية تحدث في الشرق الأوسط"، مضيفًا أن المصطلحات مثل "إبادة جماعية" التي تشير إلى غزة "غير مناسبة" و"يكررها المتظاهرون ومخالفو القانون".
وقال لامي ردًا على ذلك: "هذه مصطلحات قانونية يجب أن تحددها المحاكم الدولية".
وقال أيضًا: "أنا أتفق مع السيد المحترم. لقد استُخدمت هذه المصطلحات على نطاق واسع عندما فقد الملايين من الناس حياتهم في أزمات مثل رواندا والحرب العالمية الثانية والهولوكوست، والطريقة التي تُستخدم بها الآن تقوض خطورة هذا المصطلح".
بدا أن بيانه يقول إن تسمية الإبادة الجماعية يجب أن تنطبق فقط عندما يُقتل الملايين - مما يضع ملاحظاته في معارضة للسياسة البريطانية الرسمية، التي تعترف بارتكاب جرائم إبادة جماعية في سربرينيتشا وضد الشعب الإيزيدي في العراق.
إخفاء حجم الفظائع الحالية
وتنص الرسالة المفتوحة على أن تعليقات لامي "تساهم في إخفاء حجم الفظائع الجارية، وتبرر، عن قصد أو بغير قصد، انتهاكات المعايير الدولية لحقوق الإنسان".
وتحث الرسالة وزير الخارجية على "التراجع فورًا عن تصريحاته، والاعتراف بالمأساة الحقيقية التي يواجهها الشعب الفلسطيني، ودعم الجهود الدولية لمحاسبة الاحتلال الصهيوني".
وقالت الرسالة: "نحث أيضًا الحكومة البريطانية وقادة العالم على اتخاذ موقف حاسم لدعم القانون الدولي والعدالة وحماية الشعب الفلسطيني خلال هذا الوقت الحرج".
يأتي هذا بعد أن اتهم كريس لو، عضو البرلمان عن الحزب الوطني الاسكتلندي، لامي يوم الثلاثاء باتخاذ موقف "يقلل بشكل فاضح من خطورة جريمة الإبادة الجماعية".
وأضاف أن بيان لامي "يكشف عن ازدراء صارخ للحقوق الأساسية وحياة الفلسطينيين ذاتها".
