يعيش قطاع العقارات في مصر حالة من الجدل العميق، حيث يواجه خطر انفجار فقاعة عقارية ضخمة.
بينما ينقسم الخبراء والمحللون حول مستقبل هذا القطاع، فإن الواقع يؤكد بشكل قاطع أن الأسعار قد تضاعفت بشكل مبالغ فيه، مما جعلها خارج متناول المواطن المصري العادي.
 

ارتفاع الأسعار المذهل
   شهدت أسعار الشقق قفزات جنونية في فترة قصيرة، حيث ارتفع سعر الشقة التي كانت تُباع بمليوني جنيه قبل عامين إلى 10 ملايين جنيه اليوم، مما يعني تضاعف الأسعار بخمسة أضعاف.
هذا الارتفاع الهائل يعجز المواطن المصري عن تحمله، خاصة في ظل تدهور القوة الشرائية التي تواجهها الطبقات المتوسطة والفقيرة.
 

تضارب الحقائق الحكومية
   بينما تؤكد حكومة الانقلاب على استقرار السوق العقاري واستمراره في الارتفاع، تأتي هذه التصريحات وسط مخاوف متزايدة من كارثة اقتصادية قد تضرب القطاع.
يُبرر بعض المسؤولين هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار بتوقعات غير واقعية حول سعر الدولار، في حين أن الدولار لا يزال في مستويات أقل بكثير مما تم التوقع له، مما يزيد من استياء المواطنين.
 

تباين أسعار مواد البناء
   على الرغم من تراجع أسعار مواد البناء، مثل انخفاض سعر طن الحديد من 70 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه، إلا أن ذلك لم ينعكس على أسعار العقارات، مما يثير تساؤلات حول مصير الأموال التي تضاعفت بشكل غير مبرر.
 

تواطؤ حكومة السيسي والمطورين
   يتهم المحللون حكومة السيسي بالتواطؤ مع كبار المطورين العقاريين، مستغلين حاجة المواطنين للحصول على سكن كريم، بهدف تحقيق أرباح خيالية.
يرون أن الارتفاعات الجنونية في الأسعار ليست ناتجة عن العرض والطلب، بل هي مضاربات وجشع في التسعير مدعومة من بعض الجهات الحكومية.
 

غض الطرف عن الأزمة
   لم تتخذ الحكومة أي خطوات فعالة لحماية المواطنين من هذا الارتفاع الجنوني، بل تروج لمشروعات سكنية فاخرة لا تخدم سوى طبقة صغيرة من الأثرياء، مما يعمق أزمة السكن التي تعاني منها الغالبية العظمى من الشعب المصري.
 

تحديات اقتصادية متزايدة
   تأتي هذه الارتفاعات الحادة في الأسعار في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري من ضغوط هائلة، مثل ارتفاع معدلات التضخم وتدهور سعر صرف الجنيه.
هذه الظروف تؤدي إلى تآكل القيمة الحقيقية لمدخرات المواطنين، مما يجعلهم غير قادرين على مواكبة هذا الجنون في الأسعار.
 

تقاعس حكومة السيسي
   يتضح أن حكومة السيسي تتقاعس بشكل واضح عن أداء دورها في حماية الاقتصاد والمواطنين من تداعيات الفقاعة العقارية المحتملة.
بينما يجب اتخاذ خطوات جادة لخفض الأسعار وإعادة السوق إلى مساره الطبيعي، يبدو أن حكومة السيسي تفضل دعم المستثمرين والمطورين على حساب المواطن البسيط.