أعلنت الحكومة المصرية عن زيادات جديدة في أسعار الوقود بنسب تصل إلى 17%، ما يعمق من معاناة الأسر المصرية التي تواجه بالفعل موجات متتالية من الغلاء. يأتي هذا الارتفاع في ظل سياسة الحكومة التدريجية لإزالة الدعم عن الوقود، والتي بدأتها منذ سنوات، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية على المواطنين.

وقد شملت الزيادة الأخيرة السولار، الذي يُعد من أكثر أنواع الوقود استخداماً في البلاد، حيث ارتفع سعره إلى 13.50 جنيه للتر بعد أن كان 11.50 جنيه. كما ارتفعت أسعار البنزين بنسب تتراوح بين 11% و13%، حيث بلغ سعر بنزين 80 حوالي 13.75 جنيه للتر، وبنزين 92 نحو 15.25 جنيه، وبنزين 95 إلى 17 جنيهاً.

وفي تصريحاته السابقة، أكد مدبولي أن الزيادات في أسعار الوقود ستستمر حتى نهاية 2025، مبرراً ذلك بعدم قدرة الدولة على تحمل تكلفة الدعم المتزايدة. ومع ذلك، يرى الكثيرون أن هذه السياسات تزيد من الأعباء على الأسر المصرية وتفاقم من مشكلة التضخم.

وعلى صعيد آخر، عقدت الجهات الحكومية اجتماعات لمناقشة تأثير الزيادات الجديدة على وسائل النقل والمواصلات، حيث أكد وزير التموين شريف فاروق أن سعر رغيف الخبز المدعم لن يتأثر في الوقت الحالي. إلا أن بعض الخبراء شككوا في قدرة الحكومة على الاستمرار في دعم الخبز في ظل الضغوط المالية المتزايدة.

وأشار النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، إلى أن الحكومة لم تلتزم بالنسب القانونية المحددة للزيادة، حيث تجاوزت النسب 10% المقررة قانوناً، كما عقدت اللجنة اجتماعاتها قبل الموعد المحدد. واعتبر أن هذه الخطوات تضر بالمواطنين وتزيد من شكاوى الأسر المصرية التي تعاني بالفعل من الزيادات المتكررة في أسعار السلع والخدمات.

في ظل هذه التطورات، شهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة من الانتقادات والقلق من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ما يعكس حجم التأثير السلبي المتوقع على الحياة اليومية للمواطنين. وبينما يدافع البعض عن هذه الزيادات باعتبارها جزءاً من خطة إصلاح اقتصادي، يؤكد آخرون أن هذه السياسات تزيد من معاناة الفقراء وتعمق دائرة الفقر في البلاد.