استقر سعر الدولار في مصر اليوم، السبت 19 أكتوبر 2024، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبنوك الحكومية والخاصة. وفي ظل هذه الأرقام التي تظهر استقرارًا ظاهريًا، يتساءل المواطنون عما إذا كانت الحكومة قادرة فعلاً على السيطرة على الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.

وفقًا لما صرّح به الخبير المصرفي عز الدين حسانين لـ"تليجراف مصر"، فإن تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة يهدف إلى جذب المستثمرين نحو أدوات الدين الحكومي، وهو ما يعزز الطلب على العملة المحلية ويدعم قيمتها. هذا الإجراء يبدو، في الظاهر، خطوة إيجابية لتحسين الاقتصاد، لكنه يخفي في طياته حقيقة قاتمة، وهي اعتماد الدولة المتزايد على الديون لتغطية العجز الاقتصادي.

حسانين أشار أيضًا إلى أن خروج الأموال الساخنة من السوق المصري يؤدي إلى تزايد الطلب على الدولار، ما يسهم في رفع سعره مقابل الجنيه. ويضيف أن تثبيت الفائدة قد يكون له تأثير مباشر على معدلات التضخم، لكن تحقيق الاستقرار المالي لا يزال بعيد المنال في ظل غياب الإصلاحات الاقتصادية الحقيقية.

وعلى الرغم من محاولة البنك المركزي تهدئة الأوضاع، فإن الوضع الاقتصادي لا يزال يتدهور. أسعار السلع الأساسية تواصل الارتفاع، والأسر المصرية تعاني من ضغوط التضخم المتزايدة، ما يضع علامات استفهام حول قدرة الحكومة على معالجة الأزمات المتراكمة.

سعر صرف الدولار اليوم يعكس هذا التوتر الاقتصادي. في البنك المركزي المصري، بلغ سعر الدولار 48.57 جنيه للشراء و48.71 جنيه للبيع. وفي البنوك الأخرى مثل البنك التجاري الدولي وبنك القاهرة، تراوحت الأسعار بين 48.54 جنيه و48.75 جنيه.

وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن النظام المصري الحالي، بقيادة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، يعتمد على سياسات مالية قصيرة الأجل وذات تأثيرات محدودة، بينما يعاني المواطنون من تبعات هذه السياسات. يبقى السؤال: إلى متى ستظل الحكومة تعتمد على هذه "المسكنات الاقتصادية" دون حلول جذرية تعالج جذور الأزمة؟