تشهد صناعة الإنتاج الحيواني في مصر أزمة حادة، تعزى إلى الارتفاع المستمر في تكاليف الإنتاج والضرائب المتزايدة التي تفرضها الدولة. هذه الأزمة تؤثر بشكل مباشر على المزارعين والمربين، وتنعكس سلبًا على المستهلكين من خلال ارتفاع أسعار اللحوم ومنتجات الألبان، مما يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن الغذائي في البلاد.

ارتفاع تكاليف الإنتاج
تواجه صناعة الإنتاج الحيواني في مصر صعوبات كبيرة بسبب الزيادة المتواصلة في أسعار الأعلاف والمستلزمات الزراعية، حيث ارتفعت أسعار الحبوب والذرة المستخدمة في تغذية الماشية بشكل ملحوظ نتيجة تقلبات الأسواق العالمية وتدهور قيمة الجنيه المصري. هذا الارتفاع أثر بشكل مباشر على مربي الحيوانات، الذين يجدون أنفسهم غير قادرين على تغطية تكاليف الإنتاج.

بالإضافة إلى الأعلاف، ارتفعت تكاليف الأدوية البيطرية والرعاية الصحية للحيوانات، مما يزيد من عبء المربين الذين يعانون بالفعل من تداعيات التضخم. في ظل هذه الظروف، يلجأ البعض إلى تقليل حجم القطيع أو حتى الخروج من الصناعة بالكامل، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في الإنتاج الحيواني المحلي.

الضرائب المتزايدة والبيروقراطية
إلى جانب ارتفاع التكاليف، تواجه صناعة الإنتاج الحيواني في مصر ضغوطًا إضافية بسبب الضرائب المتزايدة التي تفرضها الحكومة. تعد الضرائب الباهظة على المزارعين والمربين عائقًا كبيرًا أمام تحقيق الأرباح، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. الضرائب المفروضة تشمل ضرائب على الأراضي الزراعية، وضرائب على بيع المنتجات الحيوانية، مما يزيد من الأعباء على المربين.
إضافة إلى ذلك، يعاني المزارعون من التعقيدات البيروقراطية التي تصعّب عليهم الحصول على التراخيص اللازمة للعمل في هذا المجال، مما يزيد من التكاليف الإدارية ويقلل من فرص الاستمرار في هذه الصناعة.

تأثيرات الأزمة على المستهلكين
نتيجة لهذه التحديات، ارتفعت أسعار اللحوم ومنتجات الألبان بشكل كبير في السوق المصرية، مما أثقل كاهل المواطنين. أصبح من الصعب على الكثير من الأسر المصرية تحمل تكاليف شراء اللحوم، التي تعتبر من الأساسيات في النظام الغذائي. هذا الوضع يزيد من معدلات الفقر ويهدد الأمن الغذائي بشكل مباشر، حيث يعتمد جزء كبير من المواطنين على المنتجات الحيوانية في تغذيتهم اليومية.

تداعيات الأزمة على الأمن الغذائي
يمثل انهيار صناعة الإنتاج الحيواني تهديدًا كبيرًا للأمن الغذائي في مصر. فمع تراجع الإنتاج المحلي، تعتمد الدولة بشكل أكبر على الاستيراد لتلبية احتياجات السوق، مما يعرضها لتقلبات الأسواق العالمية ويزيد من العجز التجاري. بالإضافة إلى ذلك، فإن انخفاض الإنتاج الحيواني يؤثر على القدرة المحلية لتلبية الطلب المتزايد على البروتين الحيواني، مما يجعل الدولة أكثر عرضة لأزمات الغذاء.

لا يمكن تجاوز هذه الأزمة إلا من خلال تبني إجراءات عاجلة لدعم المزارعين والمربين. يجب على الحكومة توفير دعم مالي مباشر للمربين لتغطية تكاليف الإنتاج المتزايدة، بالإضافة إلى تقليص الضرائب والرسوم المفروضة على هذه الصناعة الحيوية. كما يجب تبني سياسات زراعية تعزز من إنتاج الأعلاف محليًا، لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتقليل التكاليف.

إضافة إلى ذلك، تحتاج الحكومة إلى تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتسهيل حصول المزارعين على التراخيص اللازمة، مما يساعد على تخفيف الأعباء الإدارية التي تعيق نمو هذه الصناعة.

ختاما؛ إن استمرار تدهور صناعة الإنتاج الحيواني في مصر سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وسيزيد من صعوبة توفير الغذاء بأسعار مناسبة للمواطنين. لذلك، يجب على الحكومة اتخاذ خطوات جدية وعاجلة لإنقاذ هذا القطاع الحيوي، من خلال تقديم الدعم المالي وتقليل الضرائب وتوفير بيئة أكثر استقرارًا للمزارعين والمربين.