في خطوة تعكس سيطرة الجيش المتزايدة على الاقتصاد المصري، قرر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع زيادة نسبة العمولة التي يتقاضاها من الشركات المتعاقدة لتنفيذ مشاريع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى الريفية. اعتبارًا من 1 أكتوبر، ارتفعت نسبة العمولة من 30% إلى 35% للتعاقدات الجديدة، مما يزيد من الضغوط المالية على شركات المقاولات، خاصة في ظل الارتفاع الحاد في أسعار مواد البناء.

وكانت الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، قد أبلغت الشركات المتعاقدة بالزيادة الجديدة في العمولة، ما تسبب في إرباك خطط العديد من المقاولين الذين يعتمدون على تلك المشاريع لتحقيق أرباحهم. ويعد هذا القرار جزءًا من سياسة العسكرة الاقتصادية التي تهيمن على مصر، حيث يستحوذ الجيش على حصص كبيرة من المشاريع الكبرى دون تكبد نفقات حقيقية، وفقًا لشهادات المقاولين.

من جانبه، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صرّح في وقت سابق أن تكلفة المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" ارتفعت من 200 مليار جنيه إلى 400 مليار جنيه، دون تقديم توضيحات حول أسباب هذا الارتفاع الكبير. ووفقًا لتصريحات المقاولين، يحصل الجيش على نسبة من إجمالي المبالغ المخصصة للمشاريع، تصل الآن إلى 35%، دون أي مجهود حقيقي سوى الإشراف الورقي، بينما تُنفذ المشاريع من خلال مقاولين من الباطن.

وقد أطلقت مبادرة "حياة كريمة" في عام 2019 بهدف تطوير البنية التحتية في القرى الريفية وتحسين حياة نحو 60 مليون مصري، إلا أن سيطرة الجيش على تنفيذ هذه المشاريع والتكلفة المرتفعة تثير تساؤلات حول فعالية المبادرة وتأثيرها الحقيقي على التنمية في مصر.