في تقريره السنوي الأخير المقدم في 17 سبتمبر 2024، أثار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، قضايا المدافعين السعوديين عن حقوق الإنسان، وبالأخص لجين الهذلول ومحمد القحطاني.

يُظهر التقرير أن هذين الناشطين لا يزالان يتعرضان لأعمال انتقامية نتيجة لتعاونهما مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. ويعيد التقرير التأكيد على أهمية دعم حقوق الإنسان وحماية المدافعين عنها، مما يشير إلى الحاجة الملحة لوقف هذه الانتهاكات.

تحدث الأمين العام للأمم المتحدة عن محمد القحطاني، أحد مؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم)، هو أبرز الشخصيات المذكورة في التقرير. يُحتجز القحطاني تعسفياً منذ عام 2013، وقد حُكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات بتهم تتعلق بنشاطه السلمي وتعاونه مع الأمم المتحدة.

وعندما انتهت مدة محكوميته في أواخر عام 2022، فقدت عائلته كل اتصال معه، مما يسلط الضوء على المخاوف بشأن حقوقه الإنسانية وظروف احتجازه.

على الجانب الآخر، لجين الهذلول، الناشطة المعروفة في مجال حقوق المرأة، لا تزال تعاني من حظر سفر غير قانوني بعد الإفراج عنها من السجن في عام 2021. وقد تم احتجازها وتعذيبها بسبب جهودها في الدفاع عن حقوق المرأة وتعاونها مع الهيئات الدولية، بما في ذلك اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات (سيداو). 

منهجية القمع السعودي

تُظهر الأعمال الانتقامية المستمرة ضد القحطاني والهذلول نمطاً واضحاً لاستهداف السعودية للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يسعون للتعاون مع آليات الأمم المتحدة. إن هذه الأعمال لا تمثل فقط انتهاكاً للحقوق الفردية، بل تشكل جزءاً من حملة قمع أوسع ضد النشاط السلمي والمعارضة. 

يُظهر التقرير أيضاً كيف أن السعودية قد رفضت توصيات من المجتمع الدولي، مما يعكس تجاهلها للتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

في ختام تقريره، دعا جوتيريس الدول التي تم الإشارة إليها، بما في ذلك السعودية، إلى الامتناع عن ارتكاب أي أعمال تخويف وانتقام. وأكد على ضرورة ضمان المساءلة عن هذه الأعمال، فضلاً عن أهمية دعم المجتمع الدولي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وضمان مشاركتهم بشكل آمن وهادف في الأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان.