انطلق العام الدراسي الجديد بالمدارس المصرية الحكومية والخاصة والدولية، إذ انتظم أكثر من 25 مليون طالب في ما يقرب من 60 ألف مدرسة موزعين على المحافظات المختلفة، وسط حالة من الارتباك والسخط التي سادت بين المعلمين وأولياء الأمور والطلاب.

ويقول تقرير إن الإجراءات العديدة التي اتخذها وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف، سببت في تعميق المشكلات بدلاً من حلها، وتزايدت الشكاوى من عدم وجود معلمين في الفصول الدراسية جراء العجز الذي وصل إلى 470 ألف معلم.

فترات مسائية

وقررت وزارة التربية والتعليم المصرية هذا العام التوسع في الاعتماد على الفترات المسائية، إذ يتم استغلال المبنى المدرسي ليتواجد فيه الطلاب صباحًا ويحل مكانهم آخرون في المساء وهو ما يجعل اليوم الدراسي ينتهي في السادسة مساءً.

وحدد وزير التعليم معدلات الكثافات في الفصول لتتراوح ما بين 47 طالبًا و52 طالبًا على أقصى تقدير وعمد إلى استغلال الفراغات الموجودة في المدارس لاستيعاب الطلاب، لكنه في الوقت ذاته لم يقدم على تعيين معلمين جدد يستطيعون استيعاب القرارات التي قادت إلى توفير 100 ألف فصل دراسي جديد هذا العام.

صعوبة توفير مدرسين

وكشف مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، عن أن أيام الدراسة الأولى كانت شاهدة على مجموعة من المشكلات في مقدمتها عدم قدرة المديريات التعليمية على توفير العدد الكافي من المعلمين للطلاب.

وأضاف المصدر نفسه أن الموازنات التي حددتها وزارة المالية تكفي للتعاقد مع نحو 50 ألف معلم، بينما العجز يقترب من نصف مليون معلم، والأكثر من ذلك أن إجراءات تسكينهم داخل المدارس لم تنته بعد، بانتظار بعض الإجراءات الإدارية المرتبطة بتوزيعهم على الإدارات التعليمية المختلفة.

وأشار المصدر نفسه الذي تحدث لـ”عربي بوست” إلى أن المديريات وجدت صعوبة في جذب المعلمين الجدد، إذ إن معلمي الحصة المتواجدين حاليًا لم يحصلوا على المكافآت الخاصة بهم من العام الدراسي الماضي.

وأضاف المصدر ذاته، أن الوزارة أرسلت تعليماتها إلى المديريات التعليمية بفتح باب التطوع على نحو كبير، كما أن المدارس تنتظر توزيع طلبات الخدمة العامة عليها، وهناك مساع لإقناع المعلمين بالحصول على نصاب حصص مضاعف قد يوفر لهم 4500 جنيه شهريًا في حال حصل كل معلم على 22 حصة إضافية في الأسبوع.

لكن، حسب المتحدث نفسه، هناك صعوبة في تحقيق ذلك على أرض الواقع لأن أغلب المدرسين يكون لديهم نفس هذا العدد ومن الصعب مضاعفته وسيكون المعلمون بحاجة للعمل ما يقرب من 12 ساعة يوميًا.

وشدد المصدر ذاته على أن إصرار وزير التربية والتعليم على أن تكون الكثافة الطلابية في الفصل الواحد 50 طالبًا فقط، أمر يواجه صعوبات عديدة أثناء تطبيقه، وليس من المستبعد التراجع عنه أو منح المديريات والإدارات التعليمية حرية الحركة نحو زيادة الكثافة أو مضاعفتها لتصل إلى 100 طالب.

وفي تلك الحالة أيضًا لن يكون هناك كثافات كالتي كانت حاضرة في العام الدراسي الماضي والتي وصلت إلى 150 و180 طالبًا في الفصل الواحد، والأمر يتوقف على مدى قدرة المدارس على توفير المعلمين للطلاب.

تسكين مدرسين على غير موادهم

وقال المصدر نفسه، الذي تحدث إن هناك أزمة ترتبط بأكثر من 90 ألف معلم للغة الفرنسية هؤلاء يمكن الاستفادة من نصفهم تقريبًا في حال استجابوا لفتح باب التحويل لتدريس مناهج أخرى، وهناك إصرار لدى البعض منهم على البقاء كمعلمين لهذه المادة التي جرى إلغاؤها من ضمن مواد المرحلة الثانوية.

وأصبحت مادة غير مضافة للمجموع ويدرسها الطلاب مرة واحدة فقط في الأسبوع، وهناك العديد من المشكلات التي تتعلق بكيفية توظيف هؤلاء لأن تسكينهم على مواد أخرى لا يضمن معرفتهم بها وسيكون الطالب المتضرر الأكبر.

ثانوية بلا منهج

وشدد على أن وزارة التربية والتعليم كان من المقرر أن تعلن بشكل رسمي عن مناهج المرحلة الثانوية مع بدء العام الدراسي، لكن مع وجود شكاوى حول المناهج التي تم إعلانها بصفة تجريبية تقوم الوزارة الآن بإجراء تعديلات عليها، وهو ما يجعل أكثر من 3000 مدرسة وما يقرب من 2 مليون طالب ينتظرون إتاحتها إليهم، ويقود ذلك لحالة من الارتباك بشأن ضرورة عدم التأخر في إتاحة هذه المواد مبكرًا تحديدًا لطلاب الشهادة الثانوية (البكالوريا).

وذكر أن هناك أزمة أخرى تُثار هذا العام تتعلق بما يقرب من 300 ألف طالب بشأن عدم تسليمهم الكتب المدرسية أو التابلت المدرسي، وهؤلاء يمثلون طلاب المرحلة الثانوية في المدارس الخاصة بعد أن قررت وزارة التربية والتعليم هذا العام عدم تسليمهم التابلت والاكتفاء فقط بطلاب المدارس الحكومية.

والسبب في ذلك هو توقف طباعة كتب المرحلة الثانوية منذ خمس سنوات، وليس معروفًا حتى الآن الوسيلة التي سيتم من خلالها إتاحة المناهج للطلاب، لا تزال الوزارة تشرع في إتاحة منصة رقمية تتوفر عليها كافة المناهج والمراجعات والتدريبات.