تقدم محامي الناشط محمد عادل بالطعن على تنفيذ الحكم الصادر بحبس موكله لمدة 4 سنوات في القضية رقم 2981 لسنة 2023 جنح أجا. حمل الطعن المقدم رقم 67241 لسنة 46 ق قضاء إداري المنصورة.  

وبحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات، جاء  الطعن اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم الابتدائي في 2 سبتمبر 2023، وحتى 2 سبتمبر 2027، دون احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي تجاوزت الثلاث سنوات. وباحتساب مدة الحبس الاحتياطي، يكون عادل قد أنهى مدة العقوبة في 26 يوليو 2024، ومن المقرر النظر في الشق العاجل للطعن في جلسة 7 أكتوبر 2024. 

يُذكر أن القضية المذكورة صدر فيها حكم بحبس محمد عادل لمدة أربع سنوات مع الشغل والنفاذ، حيث يواجه تهم نشر أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج جمهورية مصر العربية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.  

وكان المحامي قد تقدم في وقت سابق، في فبراير 2023، بطلب إشكال لوقف تنفيذ العقوبة لحين الفصل في الطعن بالنقض، ولتحديد مدة التنفيذ من تاريخ صدور الحكم الابتدائي وحتى 2 سبتمبر 2027، دون احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي بدأت في 19 يونيو 2018 واستمرت حتى 27 يناير 2027. 

وأضاف المحامي في طلبه أن محمد عادل قد تم حبسه احتياطيًا لمدة تجاوزت السنتين في القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين، والمتهم فيها بنفس التهم التي صدر بشأنها الحكم، وبالتالي يكون قد تجاوز مدة العقوبة المحكوم بها.