طالب عمال وعاملات وبريات سمنود خلال إضرابهم، بصرف الحد الأدنى للأجور وفقًا للقانون، وزيادته بما لا يقل عن 6 آلاف جنيه وعودة زملائهم الموقوفين عن العمل .
وطالب العاملون والعاملات بفك الحصار الأمني عنهم، وعدم تعرضهم لأي مضايقات لفك الإضراب. كما طالبوا بصرف مرتب شهر أغسطس الماضي.
المحامية ماهينور المصري @MahienourE قالت " حملة مسعورة لكسر اضراب عاملات وعمال وبريات سمنود. ضغوط وتهديدات امنية واجبار على العمل وسيارات إسعاف حول المصنع لنقل عدد من العاملات اللاتي انهكهن الاعتصام والملاحقات والفقر.. سلامة عاملات وعمال سمنود مسئوليتكم".
ونقل حزب تيار الأمل عبر @altantawy2024 جزء من كلمة الحزب (تحت التأسيس) على لسان المتحدثة باسم الحزب رشا قنديل مساندة ودعما وتضامنا مع وبريات سمنود سمنود وكل عمال مصر في حقهم في
١. الحق الدستوري في الإضراب.
٢. الحد الأدنى للأجور.
٣. عدم استهدافهم أمنيا ومعيشيا.
وكشف ناشطون أن سبب عدم تسوية الحد الأدنى لأجور عمال وبريات سمنود أن رانيا المشاط، رئيسة مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، تملك نحو ٦٠٪ من أسهم شركة وبريات سمنود، وفي نفس الوقت وزيرة التخطيط اللي تحت إدارتها المجلس القومي للأجور، الذي خرج منه قرار رفع الحد الأدنى للأجور، وهو ذاته من ترسل له طلبات الاستثناءات من الشركات "المتعثرة". وهو ما يعني برأي مراقبين تضارب مصالح واضح.
وبعد نحو شهر كامل من الإضراب، اضطر بعض عمال شركة سمنود للنسيج والوبريات استئناف العمل بعد تلقيهم تهديدات من الإدارة بالقبض عليهم بعد ساعات من استدعاء جهاز الأمن الوطني لعدد منهم واحتجازهم لساعات.
عضو تيار الاشتراكيون الثوريون وعبر @RevSocMe المحامي هيثم محمدين، قال في المؤتمر التضامني مع عمال وبريات سمنود: شركة وبريات سمنود ملزمة قانونيًا بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وإن ادعت خساراتها، لحين رد الجهات المعنية على طلبها من استثنائها من تطبيق القرار. يجب الوقوف بجانب العمال والعاملات حتى تحقيق مطالبهم وهو تطبيق الحد الأدنى للأجور ورجوع العمال والعاملات الموقفين إلى العمل.
عمال شركة رؤية
وكانت إدارة شركة رؤية للمقاولات أبلغت 9 من العمال باستدعائهم للتحقيق، في مقرها الرئيسي بالقاهرة، على خلفية تنظيم العمال، إضرابًا في موقع الشركة بالعين السخنة، استمر لست ساعات تقريبًا.
وجاء الإضراب المؤقت احتجاجًا على وقف الزيادات السنوية للمرتبات، وتوقف صرف نصيب العمال في الأرباح السنوية، حيث كانت بداية توقف الزيادات السنوية في عام 2022 حيث توقفت أجور العمال المستحقة سنويا.
وكان عمال شركة رؤية تقدموا بمذكرة لإدارة الشركة، طالبوا فيها بـ"عودة صرف الزيادة السنوية بواقع 10% من الأجر الشامل، وعودة صرف الأرباح بقيمة مرتب شهر سنويًا، وإعادة التأمين الطبي الذي أوقفته الشركة العام الماضي"، بحسب (مدى مصر).
وسبق أن رفع عمال آخرون بالشركة دعوى قضائية، العام الماضى؛ للمطالبة بتطبيق الزيادات السنوية للأجور، وأشار مصدر إلى تراجع الإدارة عن صرف الأرباح السنوية، منذ عام 2017، مع استحواذ شركة بايونيرز على "رؤية".