أحالت نيابة أمن الدولة العليا 300 مصري إلى المحاكمة، من بينهم الداعية سمير مصطفى، بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية". وقد أرسلت ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد موعد الجلسات.

وذكر عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين أن القضية التي تحمل الرقم 810 لسنة 2019 قيد التحقيق منذ نحو خمس سنوات، وتشمل معتقلين وآخرين مخلى سبيلهم.

وتنوعت الاتهامات الموجهة للمتهمين بما في ذلك الانضمام إلى تنظيم "داعش" والتخطيط لأعمال إرهابية داخل مصر، بالإضافة إلى استخدام تطبيقات هاتفية "مؤمنة" لنقل التكليفات من دون رصد أمني، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح عضو الدفاع، الذي تحفظ عن ذكر اسمه، أن "التحقيقات لم تقدم أي دليل مادي حقيقي ضد المتهمين، حيث استندت الاتهامات فقط إلى تحريات مكتبية من قطاع الأمن الوطني".

وأشار إلى أن "الاتهام الموجه للداعية سمير مصطفى جاء بناءً على إفادة أحد الشباب المعتقلين، من دون وجود أي دليل يدينه".

وأكد أن "المتهمين في القضية ليس لهم أي انتماء سياسي، وأن العديد منهم مرتادون للجوامع وأصحاب لحى، وليس لديهم أي تاريخ سابق بالانضمام إلى تنظيمات أو جماعات".