من المُقرر أن ينهي الناشط السياسي، علاء عبد الفتاح، في التاسع والعشرين من سبتمبر الجاري، فترة محكوميته المُقدّرة بخمس سنوات، في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة. وبعد مرور نحو عامين من حبسه، أحيل للمحاكمة الجنائية التي عقدت أولى جلساتها، بتاريخ 18 أكتوبر 2021، أمام محكمة جنح أمن الدولة طوارئ. وجاء قرار الإحالة في القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ، والمنسوخة من القضية رقم 1356 لسنة 2019 أمن دولة عليا.

وبعد جلسات عديدة استمرت لنحو شهرين، أصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، في 20 ديسمبر 2021، حكمًا بسجن علاء عبد الفتاح لمدة خمسة أعوام، بعد إدانته بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، نسبت إليه بسبب منشوراته عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وذلك بعد أن ظلَّ 28 شهرًا مُحتجزًا احتياطيًا، لمجرد ممارسته السلمية لحقوقه الإنسانية. بينما كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على عبد الفتاح يوم 28 سبتمبر 2019 بعد أداء المراقبة الشرطية بقسم شرطة الدقي، ليعرض في اليوم التالي أمام نيابة أمن الدولة العليا.

وعلاء عبد الفتاح من عائلة مصرية معروفة تضم العديد من نشطاء حقوق الإنسان. وُلدت والدته – ليلى سويف، أستاذة الرياضيات في جامعة القاهرة – في لندن، ووالده المحامي الحقوقي الراحل، أحمد سيف الإسلام، وشقيقتاه منى وسناء ناشطتان حقوقيتان. وبشكل عام لدى الأسرة روابط وثيقة بالمملكة المتحدة، ما مكنهم من الحصول على الجنسية البريطانية. 

وعلى مدى أكثر من عقد، تم القبض على عبد الفتاح عدة مرات بسبب نشاطه السياسي. ففي عام 2015، حُكم عليه بالسجن خمس سنوات، وأطلق سراحه في مارس 2019. وألقي القبض عليه مرة أخرى في 29 سبتمبر، ثم احتُجز قبل المحاكمة لمدة عامين، قبل أن يُحكم عليه مرة أخرى في ديسمبر 2021، بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وخلال فترة سجنه، تقدم علاء عبد الفتاح بطلبين للسلطات المصرية بصفتيه المصرية والبريطانية، بعد إعلان حصوله على الجنسية البريطانية. المطلب الأول بصفته مواطناً مصرياً، وتمثل في انتداب قاضي تحقيقات للتحقيق في كل الشكاوى والبلاغات المتعلقة بجميع الانتهاكات التي تعرض لها منذ خطفه في سبتمبر/أيلول 2019.

والمطلب الثاني بصفته مواطنًا بريطانيًا، يتمثل في زيارة من القنصلية البريطانية له في محبسه للتداول في المسارات القانونية المتاحة أمامه، وتمكينه من التنسيق مع محامي الأسرة في إنكلترا لاتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة أمام القضاء البريطاني، والخاصة ليس بما تعرض له من انتهاكات فحسب، بل بكل الجرائم ضد الإنسانية التي شهدها على مدار حبسه. وهي المطالب التي لم يتم النظر إليها.  

وخلال فترة حبس علاء عبد الفتاح أيضًا، منحه مركز القلم الكندي Pen Canada، جائزته "إنسانية واحدة" التي تهدف لتكريم الكتاب الدوليين الذين تتجاوز أعمالهم حدود الانقسامات الوطنية ويلهمون الروابط بين الثقافات.