طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالتدخل العاجل لتنفيذ قرار محكمة جنايات العباسية النهائي الصادر يوم 12 سبتمبر الجاري بشأن إخلاء سبيل أحمد صبري ناصف بضمان محل إقامته على ذمة القضية رقم 2168 لسنة 2024 جنح الجمالية.  

وبحسب بيان للمبادرة، تحتجز وزارة الداخلية أحمد ناصف بمركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان 5، دون أي مبرر قانوني، حيث صدر قرار جديد بإخلاء سبيله وبات واجب النفاذ، بعدما أيدته محكمة جنايات العباسية ورفضت استئناف النيابة عليه.  

ويستمر احتجاز الداخلية له على الرغم من مرور أربعة أيام على صدور قرار المحكمة النهائي. وتتصاعد تخوفات المبادرة المصرية من تكرار السيناريو نفسه الذي يواجه ناصف على مدار أكثر من سبع سنوات تعرض خلالها للتدوير عدة مرات دون الالتفات لأحكام براءته، أو قرارات إخلاء سبيله. 

وسبق وأصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بيانات مشابهة بخصوص الشاب المحبوس منذ يناير 2017، عندما كان طالبًا بالمرحلة الثانوية عمره 18 عامًا، والذي حُرم من استكمال دراسته بسبب حبسه على ذمة 8 قضايا متتالية ومتشابهة، تمت تبرئته من أربعة منها بالفعل، بينما صدرت عدة قرارات بشأن باقي القضايا – لم تنفذ وزارة الداخلية أي منها – وأقرت تلك القرارات القضائية بعدم وجود ضرورة لحبسه احتياطيًا على ذمة أي منها.  

وخلال السنوات السبعة الماضية تم اتهام ناصف والتحقيق معه على ذمة 8 قضايا تكاد تتطابق في اتهاماتها، وتكرر إخفائه قسريًا واحتجازه في أماكن غير معلومة، قبل عرضه على النيابة مجددًا. خلال الفترة نفسها صدرت استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، ثم تم تشكيل “لجنة عفو” للنظر في أمر المحبوسين احتياطيًا، والآن يناقش مجلس النواب مشروع جديد للإجراءات الجنائية، إلا أن كل هذا لم ينقذ ناصف من الحبس المفتوح دون إدانة. 

وحُقِّق مع ناصف للمرة الأولى بعد أكثر من شهر من الإخفاء القسري يوم 19 فبراير 2017 في القضية 148 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية.

وظل محبوسًا احتياطيًا حتى قررت النيابة العامة إخلاء سبيله في 13 مارس 2019. لم تنفذ وزارة الداخلية قرار النيابة العامة، وعرضته ثانية على نيابة أمن الدولة يوم 7 يوليو 2019 للتحقيق معه في القضية 750 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، واتهامه بنفس التهمة السابقة “الانضمام لجماعة إرهابية”، وظل محبوسًا احتياطيًا إلى أن أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله بتاريخ 26 سبتمبر 2021. وللمرة الثانية لم تنفذ وزارة الداخلية قرار النيابة. 

وفي 31 أكتوبر 2021، تم التحقيق مع ناصف في القضية 34009 لسنة 2021 جنايات المرج بتهمة حيازة ذخيرة “طلقة خرطوش”، وصدر حكم محكمة الجنايات “الدائرة 15 شمال جنايات القاهرة” فى حقه ببراءته للمرة الأولى في 17 إبريل 2022. ثم في 24 مايو 2022 تم التحقيق معه في القضية 5692 لسنة 2022 جنايات الزاوية الحمراء بنفس التهمة، وصدر ثاني حكم ببراءته من محكمة الجنايات “الدائرة 14 شمال جنايات القاهرة” في 12 سبتمبر 2022.

وفي 21 نوفمبر 2022 تم التحقيق معه في القضية 6231 لسنة 2022 جنايات الشروق بنفس التهمة مجددًا: حيازة ذخيرة “طلقة خرطوش”، وحكمت محكمة جنايات الشروق ببراءته الثالثة في 14 فبراير 2023 ، ثم في 4 أبريل 2023 حققت النيابة معه من جديد في التهمة نفسها على ذمة القضية 10232 لسنة 2023 جنايات أول السلام، وصدر حكم محكمة جنايات السلام فى حقه ببراءته للمرة الرابعة في 13 أغسطس 2023، إلا أنه ظل رهن الاحتجاز. 

ويوم 11 سبتمبر 2023، وبعد قرارين بإخلاء السبيل، و4 أحكام بالبراءة أعادت وزارة الداخلية تقديم ناصف للنيابة بتهمة جديدة وهي حيازة منشورات، وتم التحقيق معه في القضية 8198 لسنة 2023 جنح الخليفة، قبل أن تقرر غرفة المشورة إخلاء سبيله في 6 فبراير 2024، لتمتنع الداخلية من جديد عن تنفيذ القرار، وتعيد تقديمه للنيابة مرة أخرى ليتم حبسه على ذمة القضية الأخيرة . 

وكررت المبادرة المصرية مطالبتها بسرعة إطلاق سراح أحمد صبري ناصف تنفيذًا لقرار إخلاء السبيل النهائي، وتدعو وزارة الداخلية – مرة أخرى- إلى تنفيذ قرار المحكمة.

وتجدد مناشدتها للنائب العام المستشار محمد شوقي بالتدخل لمنع تكرار اتهام ناصف، والتأكد من إطلاق سراحه، ووقف جريمة الامتناع عن عدم تنفيذ أحكام وقرارات القضاء.