أبدت منظمات حقوقية مصرية ودولية قلقها البالغ بشأن حياة مئات السجناء في السعودية المهددين بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات، بينهم 33 مصرياً في سجن تبوك. يأتي ذلك في ظلّ ارتفاع ملحوظ في أعداد أحكام الإعدام المنفذة منذ بداية عام 2024، والذي تزامن مع ورود معلومات مقلقة حول ظروف السجون.

وفي بيان صادر مساء الخميس، أفادت المنظمات بأن "التوتر بين المحكومين بالإعدام في سجن تبوك، الذين غالبيتهم من الجنسية المصرية، قد تصاعد بعد تنفيذ حكم الإعدام بحق ثمانية منهم بتهم مشابهة". وأضافت أن "عدد الأشخاص الذين أُعدموا بتهم مخدرات في مختلف المناطق منذ بداية 2024 حتى 12 سبتمبر، بلغ 42 شخصاً، بينهم ثلاثة مصريين".

وأكدت المنظمات أن "عدم وجود شفافية في التعامل مع ملف الإعدامات في السعودية قد أفضى إلى انتهاكات متعددة بحق المحكومين، من بينها غياب دور القنصلية المصرية، وعدم حصول المتهمين على الدفاع الكافي، وتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة".

وتشير البيانات الرسمية إلى أن الإعدامات تشمل جنسيات متعددة، منها السعودية والمصرية والسورية والأردنية. وأكدت المنظمات أن "غياب الشفافية والعدالة، بالإضافة إلى التهديدات بالانتقام من قبل السلطات، تمنع السجناء من التعبير عن معاناتهم".

يذكر أن السعودية كانت قد توقفت عن تنفيذ أحكام الإعدام بتهم المخدرات من يناير 2020 حتى نوفمبر 2022 دون إعلان رسمي، ثم عادت إلى تنفيذها بعد فترة توقف.
وفي يناير 2021، صرح رئيس هيئة حقوق الإنسان بأن التوقف جاء لإعطاء فرصة للمحكومين في قضايا غير عنيفة، بينما أعلن ولي العهد محمد بن سلمان في مارس 2022 أن الإعدام مقتصر على جرائم القتل. لكن السعودية عادت لتنفيذ أحكام الإعدام في نوفمبر 2022، واستأنفت تنفيذها في أغسطس 2023 بعد توقف دام تسعة أشهر.