وقال المحامي والحقوقي أحمد عبد العزيز إن السجون المصرية لا تزال تعج بآلاف المعتقلين السياسيين، ويتم توقيفهم وفق قانون الحبس الاحتياطي دون ضمانات قضائية سليمة.

وأضاف عبد العزيز أن تخصيص دوائر قضائية بعينها للفصل في قضايا المعتقلين هو أمر غير دستوري، مشيرا إلى أن المعتقلين السياسيين يتعرضون للتعذيب وانتهاكات ممنهجة تتمثل في منع الزيارات وتدويرهم في قضايا سياسية رغم قضائهم مدة العقوبة أو الحصول على البراءة أو إخلاء سبيلهم

من جهته قال الإعلامي محمد داود إن قضية المعتقلين محل إجماع من قبل القوى السياسية المصرية وعلى النظام أن يصغي لمطالب الإفراج عن المعتقلين، مشددا على ضرورة أن يفتح النظام صفحة جديدة تستوعب الجميع بما يصب في مصلحة مصر.  

ويدخل آلاف المعتقلين السياسيين في السجون المصرية عامهم العاشر على التوالي، كأطول فترة اعتقال لهذا العدد الكبير في تاريخ سجون مصر، منذ بدء عمليات الاعتقال بحق آلاف المعارضين للانقلاب العسكري في صيف 2013.

ولا تفصح السلطات المصرية عن الأعداد الحقيقية للمحبوسين في السجون منذ الانقلاب العسكري، أو المفرج عنهم، أو عدد الذين لقوا حتفهم في السجون، وترفض إصدار أي إحصاء بهذا الصدد.

وتقدر منظمات حقوقية أعداد المعتقلين السياسيين في مصر  بحوالي 60 ألفا، لكن منظمة العفو الدولية قدّرت عدد المعتقلين والمسجونين بمصر بنحو 114 ألف سجين قبل عدة أعوام.


شاهد الفيديو:
https://www.facebook.com/ercegypt1/videos/888952909758247/?ref=embed_video