أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول الأربع العاملة في مصر، وهي «فودافون» و«أورنج» و«إي آند» و«وي»، إلى النيابة العامة، على خلفية وقائع وشكاوى تتعلق بوجود خطوط هاتف محمول مسجلة ببيانات شخصية لمواطنين دون علمهم أو دون أن تكون تلك الخطوط في حيازتهم.
وجاء قرار الإحالة بعد تحركات وإجراءات فحص وتفتيش أجراها الجهاز خلال اليومين الماضيين، في إطار التعامل مع الشكاوى التي تلقاها من عدد من المستخدمين، وما أعقب ذلك من استكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بالوقائع محل الفحص.
وأكد الجهاز أن الإحالة تأتي لاتخاذ شؤون التحقيق وفقًا لأحكام القانون، مشددًا على استمرار التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والنيابة العامة في التعامل مع المخالفات القانونية والتنظيمية التي قد تمس حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات.
خطوط مسجلة دون علم أصحابها
وتدور الشكاوى محل المتابعة حول اكتشاف عدد كبير من المواطنين وجود خطوط محمول مسجلة باستخدام بياناتهم الشخصية، رغم عدم علمهم بها أو عدم حيازتهم الفعلية لهذه الخطوط.
وتثير هذه الوقائع مخاوف متعلقة بمدى سلامة الإجراءات المتبعة في تسجيل وتفعيل خطوط المحمول، خصوصًا أن بيانات الرقم القومي تمثل أحد أهم عناصر إثبات هوية المواطن، ويمكن أن تترتب على استخدام الخط المسجل باسمه تبعات قانونية في حال استخدامه في ارتكاب مخالفات أو جرائم.
ومن هذا المنطلق، يرى الجهاز أن إحكام عملية تسجيل الخطوط والتحقق من هوية الحائز الفعلي لم تعد مجرد إجراءات تنظيمية، وإنما أصبحت جزءًا أساسيًا من حماية المواطنين وبياناتهم الشخصية والحد من إساءة استخدام خطوط الهاتف المحمول.
إجراءات عاجلة لإحكام تسجيل الشرائح
وعقب الاجتماعات التي عقدها الجهاز مع شركات المحمول الأربع، أقر الجهاز حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة بهدف إعادة ضبط منظومة تسجيل خطوط المحمول، والتأكد بصورة أكبر من هوية حائزي الخطوط.
وتستهدف الإجراءات الجديدة معالجة الثغرات التي يمكن أن تسمح بتسجيل خطوط باستخدام بيانات أشخاص لا يعلمون عنها شيئًا، إلى جانب تعزيز مسؤولية الشركات عن سلامة البيانات والإجراءات المتبعة عند بيع الخطوط وتفعيلها.
ومن بين أبرز الإجراءات التي أعلنها الجهاز وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء كانت تابعة للقطاع الخاص أو للجهات والهيئات الحكومية.
ويأتي ذلك في إطار إعادة تنظيم عملية تسجيل الخطوط المرتبطة بالمؤسسات والجهات المختلفة، والتأكد من أن عملية التعاقد والتسجيل تتم وفق ضوابط أكثر إحكامًا.
إعادة التعاقد على الخطوط القديمة
ولم تتوقف الإجراءات عند الخطوط الجديدة، إذ وجه الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى جميع الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات.
وتتضمن الرسائل مطالبة حائزي هذه الخطوط بالتوجه إلى فروع شركات المحمول لإبرام عقود جديدة بأسمائهم باعتبارهم الحائزين الفعليين للخطوط.
ومن شأن هذه الخطوة أن تضع أصحاب الخطوط أمام ضرورة مراجعة بياناتهم والتأكد من أن الشرائح التي يستخدمونها مسجلة بالفعل بأسمائهم، كما تتيح للشركات والجهاز اكتشاف الخطوط التي لا تتطابق بياناتها مع الحائزين الفعليين.
التحقق البيومتري يدخل منظومة المحمول
وفي خطوة أخرى تستهدف رفع مستوى الأمان، وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية التابعة لشركات المحمول خلال الفترة المقبلة.
ويستند التحقق البيومتري إلى استخدام وسائل أكثر دقة للتأكد من هوية المستخدم، بما يقلل احتمالات تسجيل الخطوط أو الاستيلاء عليها باستخدام بيانات شخصية لا تخص الحائز الفعلي.
كما ستساعد هذه الآليات المستخدم على اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي خط يظهر أنه مسجل باسمه رغم عدم وجوده في حيازته.
تحذير شديد اللهجة لشركات المحمول
ووجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رسالة واضحة إلى شركات المحمول بشأن الالتزام بالقواعد والضوابط التنظيمية.
وأكد أنه لن يتهاون مع أي مخالفة للقواعد المنظمة لعمليات بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول، مشددًا على أن أي شركة لا تلتزم بالضوابط الصادرة عن الجهاز ستكون عرضة للإجراءات القانونية والإدارية المقررة.
وقد تصل هذه الإجراءات، وفقًا لما أعلنه الجهاز، إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالفة، إلى جانب إحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه وفقًا لأحكام القانون.
لماذا يجب على المواطن مراجعة الخطوط المسجلة باسمه؟
أعادت هذه التطورات تسليط الضوء على مسؤولية المواطن عن مراجعة أرقام المحمول المسجلة باستخدام بياناته الشخصية.
فقد يعتقد بعض المستخدمين أن امتلاك شريحة هاتف أو التخلص منها يعني انتهاء علاقتها ببياناتهم، بينما تظل بيانات التسجيل مرتبطة بالخط وفقًا للإجراءات المعمول بها ما لم يتم اتخاذ خطوات رسمية لإلغاء الخط أو نقل ملكيته أو إعادة تسجيله.
وتزداد أهمية هذه المراجعة عندما يتعلق الأمر بخطوط قديمة لم يعد المواطن يستخدمها، أو شرائح سبق أن فقدها، أو خطوط قام بتسليمها إلى أشخاص آخرين دون التأكد من تغيير بيانات التسجيل.
ومن هنا تأتي أهمية خدمة «أرقامي» التي أتاحها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للمستخدمين، والتي تسمح للمواطن بالتعرف على خطوط المحمول المسجلة باستخدام رقمه القومي.
«أرقامي».. طريقة بسيطة لاكتشاف الخطوط المسجلة باسمك
يتيح تطبيق «My NTRA» التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خدمة «أرقامي»، التي يستطيع من خلالها المستخدم الاستعلام عن أرقام الهاتف المحمول المسجلة باسمه لدى شركات المحمول الأربع العاملة في مصر.
وتتيح الخدمة للمستخدم معرفة الخطوط المرتبطة بالرقم القومي الخاص به، وهو ما يساعده على اكتشاف أي رقم غير معروف أو غير موجود في حيازته.
وتكتسب الخدمة أهمية خاصة في ظل الوقائع الأخيرة المتعلقة بشكاوى مواطنين اكتشفوا وجود خطوط مسجلة ببياناتهم الشخصية دون علمهم.
ويعد التطبيق أحد الأدوات الرقمية التي أطلقها الجهاز لتيسير حصول مستخدمي خدمات الاتصالات على عدد من الخدمات الأساسية دون الحاجة إلى إجراءات معقدة.
خطوات الاستعلام عن أرقام المحمول المسجلة بالرقم القومي
يمكن للمستخدم الاستعلام عن أرقام خطوط المحمول المسجلة باسمه من خلال تطبيق «My NTRA»، عبر مجموعة من الخطوات البسيطة:
- أولًا: تحميل التطبيق من متجر «بلاي ستور» بالنسبة لأجهزة أندرويد، أو متجر «آب ستور» بالنسبة لأجهزة آيفون.
- ثانيًا: فتح التطبيق وتسجيل الدخول وربط الحساب بالرقم القومي الخاص بالمستخدم.
- ثالثًا: الدخول إلى الصفحة الرئيسية للتطبيق واختيار قسم «الخدمات».
- رابعًا: اختيار «خدماتي».
- خامسًا: الضغط على خدمة «أرقامي».
- سادسًا: الضغط على خيار «استعلام».
- سابعًا: تظهر للمستخدم قائمة بأرقام خطوط المحمول المسجلة باسمه لدى شركات الاتصالات الأربع.
وتتيح هذه الخطوات للمواطن تكوين صورة واضحة عن الخطوط المرتبطة ببياناته، بدلًا من الاعتماد على الذاكرة أو الاعتقاد بأن جميع الشرائح التي سبق له استخدامها قد أُلغيت أو خرجت من نطاق مسؤوليته.
ماذا يفعل المواطن إذا وجد رقمًا لا يعرفه؟
ظهور رقم غير معروف ضمن قائمة الخطوط المسجلة باسم المواطن يستدعي التحرك وعدم تجاهل الأمر.
فالخط المسجل ببيانات شخص معين قد يرتبط قانونيًا ببياناته، ولذلك فإن اكتشاف وجود خط لم يستخدمه المواطن أو لا يعلم عنه شيئًا يستوجب التوجه إلى شركة المحمول المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، والاستفسار عن وضعه والعمل على تصحيح البيانات وفق القواعد المعمول بها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حماية المواطن لبياناته الشخصية، والتأكد من عدم وجود خطوط مرتبطة به دون علمه.
واقعة الطالب الجامعي تثير المخاوف
وزادت المخاوف بشأن مخاطر الخطوط المسجلة ببيانات المواطنين في أعقاب واقعة طالب جامعي بمحافظة الشرقية، قيل إنه صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 25 عامًا على خلفية قضية استخدمت فيها شريحة محمول مسجلة باسمه، بينما أكد، بحسب ما ورد في المادة المتداولة، أنه لم يكن يعلم بوجود هذه الشريحة.
وتسلط هذه الواقعة الضوء على جانب شديد الحساسية في قضية تسجيل خطوط المحمول، وهو أن وجود خط مسجل باسم شخص يمكن أن يصبح عنصرًا مؤثرًا في تحقيقات أو قضايا قانونية إذا استخدم الخط في نشاط مخالف للقانون.
ولهذا فإن مراجعة المواطن للخطوط المسجلة باسمه لا ينبغي أن تكون إجراءً شكليًا، بل خطوة احترازية للتأكد من سلامة بياناته وعدم وجود خطوط مجهولة مرتبطة برقمه القومي.
