قالت مصادر بوزارة الكهرباء، إن الحصيلة المتوقعة من تطبيق غرامة مالية بنحو 7% على المتأخرين عن سداد فاتور الكهرباء الشهرية في مصر قد تصل إلى 500 مليون جنيه في العام المالي الجاري.

أوضحت المصادر أنه سيبدأ تطبيق القرار على فاتورة استهلاك شهر سبتمبر، وحال استمرار المستهلك في عدم سداد قيمة الاستهلاك لمدة 3 أشهر متتالية يتم إنذاره ثم يرفع العداد، مع التزامه بسداد كل المستحقات والغرامات، ويدفع رسوما جديدة لتركيب العداد.

أضافت المصادر أن قرار الغرامة يسرى على جميع المشتركين في المنازل والمحلات التجارية، خاصة أنهم النسبة الأكبر من مشتركي الكهرباء في مصر.

وأضافت المصادر أن قرار تطبيق غرامة تأخير سداد قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء، يأتي في إطار خطة وزارة الكهرباء المصرية للحفاظ على حق الدولة ورفع نسب التحصيل لتقليل حجم الخسائر المالية التي يتعرض لها قطاع الكهرباء.

ولم تفصح المصادر عن القيمة الإجمالية للمتأخرات على المستهلكين حاليا، ولكنها أشارت إلى أنها تصل عشرات المليارات بحسب تعبيرهم.

يصل عدد المشتركين في الكهرباء بمصر إلى 40.7 مليون مشترك يمثل القطاع المنزلي النسبة الأكبر من المشتركين بنسبة 86%، ويليه المحلات التجارية بنحو 11%، وتتوزع النسبة المتبقية على الحكومة والمرافق والصناعة والزراعة والإنارة العامة والاستخدامات الأخرى.