كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن ارتفاع كبير في مبيعات الأسلحة من صربيا إلى إسرائيل، على الرغم من الدعوات الدولية المتزايدة لتعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل بسبب الحرب في غزة. وأوضحت الصحيفة أن شركة يوغو إمبورت-إس دي بي آر المملوكة للدولة في صربيا قامت بتصدير أسلحة بقيمة تزيد عن 8 ملايين دولار إلى إسرائيل خلال شهر يوليو الماضي، مما رفع إجمالي صادرات الأسلحة والذخيرة الصربية إلى إسرائيل خلال عام 2024 إلى ما يقرب من 23.1 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأسلحة الصربية تشمل بنادق هجومية وذخيرة وقاذفات صواريخ، وأن هذه الصادرات استمرت على الرغم من الانتقادات الواسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان التي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. كما نقلت الصحيفة عن مصادر حكومية صربية أن بلادهم تواصل تصدير الأسلحة بناءً على عقود سابقة تم توقيعها قبل التصعيد الحالي في غزة، وأنها تلتزم بالاتفاقيات المبرمة مع إسرائيل.

وفي هذا السياق، دعت منظمات حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، إلى فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، محذرة من أن استخدام هذه الأسلحة في العمليات العسكرية الإسرائيلية قد يساهم في ارتكاب المزيد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في غزة.

وأشارت المنظمات إلى أن صربيا تتجاهل المخاوف المتزايدة بشأن استخدام هذه الأسلحة في هجمات ضد المدنيين في غزة، مما يعرض سمعتها الدولية للخطر. واعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن استمرار صربيا في تزويد إسرائيل بالأسلحة “غير مقبول” وأن على الحكومة الصربية أن تعيد النظر في سياستها الحالية بشأن تصدير الأسلحة.

من جهتها، دافعت الحكومة الصربية عن صادراتها من الأسلحة، مؤكدة أنها تتم وفقاً للقوانين والمعايير الدولية، وأنها لا تتحمل مسؤولية كيفية استخدام هذه الأسلحة بعد تصديرها. وأكدت مصادر حكومية صربية أن العلاقات بين صربيا وإسرائيل قوية، وأن التعاون العسكري بين البلدين يخدم مصالحهما المشتركة.

وفي غضون ذلك، زار وفد رفيع المستوى من وزارة الدفاع الإسرائيلية العاصمة بلغراد لإجراء محادثات مع المسؤولين الصربيين حول تعزيز التعاون العسكري بين البلدين. وأعرب الجانبان عن اهتمامهما بتوسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات جديدة، بما في ذلك التكنولوجيا الدفاعية والتدريب العسكري المشترك.