أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، تقريرا بعنوان “عمال 2023.. يا الفصل يا الحبس”، لرصد أوضاع العمال خلال العام الماضي.

وذكرت “المفوضية المصرية” عبر حسابها على “فيسبوك” بأن التقرير يناقش السياق السياسي الذي أدى إلى مزيد من التضييق والاستهداف للعمال، وعلى رأس هذا السياق الأوضاع الاقتصادية المتردية والتي كانت السبب الأكبر في كثير من الاحتجاجات، إلى جانب مناقشة الحق المشروع للعمال في كافة أشكال الاحتجاجات، ورصد عدد الاحتجاجات وتوزيعها الجغرافي ونوعيتها.

وسلط التقرير الضوء على عملية القبض على القيادات النقابية بسبب نشاطها العمالي ودفاعها عن حقوق العمال بشكل عام، واستهداف التجمعات العمالية واضطهاد هذه القيادات، إلى جانب عرقلة تسجيل النقابات المستقلة ما يزيد من التضييق على العمل النقابي للطبقة العاملة.

وانتهى التقرير إلى عدة توصيات، على رأسها تحديد الحد الأدنى للأجور سنوياً بموجب قانون ملزم لكافة الأطراف بتطبيقه، وتوفير إعانة للعمالة غير المنتظمة لمدة 6 شهور، وضرورة تبني الدولة لجملة من الإجراءات، لتوفير موارد لتنفيذ هذه الخطوات منها، التوقف عن الإنفاق على المشروعات الكبرى التي لا تعد من الأولويات ولا تدر دخلا، وزيادة إيرادات الضريبة التصاعدية، وإعادة هيكلة الديون أو إلغاؤها.

كما أوصي التقرير بضرورة احترام حق العمال في تكوين منظماتهم النقابية بحرية، وإزالة كافة القيود والمعوقات القانونية والإدارية التي تحول دون ممارسة هذا الحق كاملاً غير منقوص، بالإضافة إلى الإفراج الفوري عن المحبوسين احتياطياً وسجناء الرأي، وفي مقدمتهم القيادات العمالية.


للاطلاع على التقرير اضغط على الرابط التالي:
https://www.ec-rf.net/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%81%d9%88%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-2023-%d9%8a/