كشفت وكالة الشرق بلومبيرج  أن الخزن الحديدية التي يتم تأجيرها للعملاء البنوك في مصر لحفظ مقتناياتهم أوشكت على النفاد تحت ضغط زيادة طلبات العملاء لحفظ مدخراتهم ومقتنياتهم الثمينة من المشغولات الذهبية في خزائن حديدية بشكل آمن داخل البنوك.

بعض مسؤولي فروع البنوك أكدوا أن ضغط الطلب على تأجير الخزائن الحديدية ببعض البنوك دفع الإدارات التنفيذية إلى تعديل سياساتها تجاه الخزن وربط تأجيرها بكبار العملاء نظراً لمحدودية عددها وارتفاع تكلفتها التأمينية، وكذلك حركة الحساب خلال آخر عام.

مدير خدمة العملاء في أحد البنوك الخاصة الكبرى قال إن تأجير الخزائن الحديدية يقصرها البنك على كبار العملاء فقط الذين لا يقل الحد الأدنى لحسابتهم عن 1.5 مليون جنيه بسبب محدوديتها ونفادها تحت زيادة ضغط الطلب، كما يسدد العميل رسوم تأجير الخزينة بشكل سنوي بمبالغ تتراوح بين 650 جنيهاً إلى 3 آلاف جنيه أو أكثر حسب حجمها.

مسؤول خدمة عملاء في أحد البنوك الأجنبية العاملة في مصر قال إن مصرفه “أوقف خدمة تأجير الخزائن الحديدية مؤخراً بسبب زيادة الطلب عليها”.فيما يشترط أحد البنوك الحكومية الكبرى إيداع مليوني جنيه كحد أدنى للحساب لمدة لا تقل عن 3 أشهر، للاستفادة من خدمة الخزائن،

ارتفاع تكلفة تأمين الخزائن مقارنة بالعائد عليها لم يشجع البنوك على التوسع في هذه الخدمة، والتي قاربت على النفاد ولم يتبق سوى عدد محدود وتم قصره على كبار العملاء أصحاب أعلى الودائع بالبنك.

مسؤول مصرفي بأحد البنوك الحكومية قال: “إقبال العملاء علي إيجار الخزائن الحديدية لدى البنك ارتفع بشكل ملحوظ خلال آخر عامين، ما أرجعه إلى رغبة العميل في تأمين ما يمتلكه من مقتنيات ثمينة زادت قيمتها مع تراجع قيمة الجنيه، وأيضا للإقبال غير المسبوق على شراء الذهب كأحد الأسباب التي قد تكون وراء الضغط على إيجار الخزائن بالبنوك”.

يبلغ عدد البنوك العاملة في مصر 38 بنكاً، تشمل 9 بنوك حكومية أكبرها البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة