فشلت محاولات النظام المصري في التستر على انتهاكات حقوق الإنسان، حيث ظهرت هذه الجرائم بوضوح على الساحة الدولية وتعرضت لانتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي. على الرغم من الجهود المبذولة من قبل النظام لإخفاء هذه الانتهاكات، إلا أن الأدلة والشهادات التي تم الكشف عنها جعلت من المستحيل إنكار الحقائق أو التهرب من المساءلة.
وفقًا لتقرير مشترك قدمته 10 منظمات حقوقية مصرية للأمم المتحدة ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل، تناول التقرير حالة حقوق الإنسان في مصر، استعدادًا للدورة الرابعة للاستعراض الدوري للملف الحقوقي المصري أمام الأمم المتحدة في يناير/ كانون الثاني المقبل.
شارك في إعداد هذا التقرير كل من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، جمعية عنخ، المنبر المصري لحقوق الإنسان، لجنة العدالة، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مركز النديم، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، منصة اللاجئين في مصر، إيجيبت وايد، ومؤسسة دعم القانون والديمقراطية، بالإضافة إلى منظمتين اختارتا عدم ذكر اسميهما خوفًا من الأعمال الانتقامية.
وأكد التقرير أن أزمة حقوق الإنسان في مصر قد استمرت وتفاقمت منذ جلسة الاستعراض السابقة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، حيث تلقت الحكومة المصرية 375 توصية أممية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، إلا أنه لم يحدث أي تحسن ملموس في هذا الصدد. وبدلاً من ذلك، تصاعدت الانتهاكات الحقوقية وفق استراتيجية ممنهجة شاركت فيها كافة مؤسسات الدولة، ما أدى إلى تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالمصريين.
وأشارت المنظمات إلى أن الحكومة المصرية كثفت خلال السنوات الخمس الماضية جهودها لطمس الحقيقة حول أزمة حقوق الإنسان المستمرة، مدعيةً احترام الدستور والمعاهدات الدولية، بينما تجاهلت التقارير الحقوقية المصرية والدولية التي تؤكد تصاعد الأزمة. وأضافت أن الحكومة من المتوقع أن تستمر في التستر خلف مبادرات زائفة تهدف ظاهريًا إلى معالجة الوضع الحقوقي وتبييض وجه السلطات أمام المجتمع الدولي، مثل إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسية واعتماد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإعلان حوار وطني، ولكن هذه المبادرات لم تسفر عن أي تحسن حقيقي.
وتناول التقرير الانتهاكات التي تزامنت مع الانتخابات الرئاسية مطلع العام الجاري، والتي افتقرت إلى الحرية والنزاهة، حيث تم اعتقال العديد من النشطاء والمعارضين السلميين، بمن فيهم منافسون محتملون للرئيس عبد الفتاح السيسي. كما استمرت السلطات في اعتقال المواطنين لمجرد اعتراضهم على سياسات الحكومة الاقتصادية، وتصاعدت الأعمال الانتقامية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان.
أكد التقرير أن السلطات الأمنية المصرية لا تزال تمارس الإخفاء القسري والتعذيب بشكل ممنهج، فضلاً عن اعتقال الصحفيين والمدونين وتصاعد الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.
وتناولت، بالرصد والتوثيق، "مدى عصف الحكومة المصرية بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك التوصيات التي تعهدت بتنفيذها في 2019، إذ استعرض التقرير أمثلة لتصاعد الانتهاكات في الفترة الممتدة من نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 وإلى منتصف العام الجاري، في مجالات الحق في الحياة ومكافحة الإعدام، وأوضاع أماكن الاحتجاز والحماية من التعذيب والإخفاء القسري، والحق في حرية التجمع السلمي والتنظيم، وحقوق النساء والعنف ضد المرأة، والحقوق والحريات الجنسانية، وأوضاع حقوق الإنسان في سيناء، بالإضافة إلى أوضاع اللاجئين والإخلاء القسري للسكان، والقمع العابر للحدود بحق النشطاء المصريين في الخارج".
تُقدم التقارير إلى الأمم المتحدة من ثلاثة مصادر رئيسية: الأول هو تقرير تعده الدولة التي تخضع للاستعراض. الثاني يأتي من لجان الأمم المتحدة المتخصصة في مختلف مجالات حقوق الإنسان. أما الثالث، فهو تقرير يعده مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والذي يتضمن ملخصًا للتقارير التي ترده من منظمات المجتمع المدني والمجالس الوطنية لحقوق الإنسان.
واخيرا ، الى متى سيظل النظام المصرى يقوم بهده الانتهاكات ضد حقوق الانسان واين هى المنظمات الحقوقية الدولية من هذا الأمر؟