لم يمر سوى أيام على إنهاء عمال مصنع فينيسيا لتصنيع السيراميك لإضرابهم، حتى أجبرت الإدارة عددا منهم على التوقيع على إقرارات بمسؤوليتهم عن تعطيل العمل، وتعهدهم بعدم العودة للإضراب مرة أخرى.

ووفق تصريحات اثنين من العمال لـ المنصة، فإن هذا الإجراء يأتي استمرارا لسياسة التنكيل بالعمال على خلفية مشاركتهم في إضراب استمر 7 أيام، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحسين الرعاية الصحية، وقال المصدران إن بعض العمال يخضعون للتحقيق، لرفضهم التوقيع على الإقرارات.

وفي نفس السياق، أبلغت الشركة شفاهيًا 22 عاملًا بقرار إيقافهم عن العمل، بعد ساعات قليلة من إنهاء الإضراب واستئناف العمل في الوردية الأولى، أمس الأحد، دون إخطارهم رسميًا بالقرار.

المسؤولية عن تعطيل العمل
وقال العمال إن صيغة الإقرار تحملهم المسؤولية عن اندلاع الإضراب وتعطيل العمل، وتعطي الحق للإدارة في فصلهم أو معاقبتهم بما تراه إذا عاودوا الإضراب مرة أخرى، وإن بعضهم اضطر للتوقيع خوفًا من اتخاذ الشركة إجراءات قاسية ضدهم.

حق دستوري
من جانبه أكد المحامي العمالي ياسر سعد عدم مشروعية مثل هذه الإقرارات، موضحًا لـ المنصة “الإضراب حق دستوري، نص عليه الدستور المصري، ولا يجوز التنازل عنه، وبالتالي أي إقرار بالتنازل عن هذا الحق غير صحيح ولا يعتد به، ولا تلزم الموقعين عليها بأي شيء مما جاء فيها”.

وكان نحو 3 آلاف عامل بالشركة قد أنهوا إضرابهم بعد اتفاق مع الإدارة على زيادة قدرها 500 جنيه، تصرف ابتداء مع راتب شهر أكتوبر المقبل، إضافة لـ300 جنيه أخرى تصرف مع الحافز إذا حقق العمال النسبة المقررة، مع إعادة هيكلة الأجور، بما لا يقل عن 6 آلاف جنيه “الحد الأدنى” في موعد أقصاه 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ويبلغ متوسط رواتب العمال نحو 3500 جنيه، أي ما يزيد قليلًا عن نصف الحد الأدنى للأجور، المقرر بـ6 آلاف جنيه، الذي يطالب العمال بتطبيقه، إضافة لمطالبتهم بتحسين خدمات الرعاية الصحية.

كذلك يعاني مئات العمال بالشركة من أمراض صدرية، جراء الأتربة والمواد الكيميائية، خاصة في أقسام المعامل والطواحين، حسبما قالت مصادر عمالية لـ المنصة في وقت سابق.