نقل موقع "ميدل إيست آي" البريطاني عن ثلاثة مصادر مصرية رفيعة المستوى، أن مصر وإسرائيل توصلتا إلى تفاهم يسمح بوجود أمني للاحتلال على طول الحدود المصرية مع غزة مقابل إعادة فتح معبر رفح وتشغيله من قبل جهات فلسطينية، في حين نقلت قناة مصرية عن مصدر أمني نفي القاهرة هذا التفاهم. 

وبحسب ما تحدث به دبلوماسي مصري ومسؤول في جهاز المخابرات العامة وآخر في المخابرات العسكرية للموقع البريطاني الإثنين 19 أغسطس/آب 2024، فإن الاحتلال طرح خيارين للمنطقة الحدودية، المعروفة باسم ممر فيلادلفيا.

ووفقا للمصادر فإن الخيار الأول هو أن يحافظ الاحتلال على قواته على الأرض، وهو ما يفضله الاحتلال، لعدم ثقته في قدرة مصر على منع نقل الأسلحة وغيرها من العناصر إلى المقاومة الفلسطينية في غزة من سيناء، فيما قال مسؤول المخابرات العامة إن المخابرات المصرية أبلغت الاحتلال بأنها مستعدة للسماح للاحتلال بالقيام بذلك.

أما الخيار الثاني بحسب المصادر، فهو استبدال القوات بحاجز تحت الأرض ومعدات مراقبة إلكترونية ودوريات عرضية،  متصلة بغرفة عمليات إسرائيلية. وستنبه أجهزة الاستشعار الاحتلال إلى محاولات حفر أنفاق عبر الحدود وطرق التهريب الأخرى، والتي قالت المصادر إنها ستؤدي إلى ضربات إسرائيلية من الأرض أو الجو.

الموقع البريطاني أوضح أن مصر قالت إنها ستوافق على الخيارات إذا شاركت الفصائل الفلسطينية، وخاصة حماس، فيما قال مصدر في الحركة لميدل إيست آي إن حماس  لم تكن على علم بما اتفق عليه الاحتلال ومصر.

وممر فيلادلفيا عبارة عن منطقة عازلة منزوعة السلاح يبلغ طولها 14 كيلومترًا وعرضها 100 متر على طول الحدود بأكملها بين غزة ومصر، وقد تم إنشاؤها بموجب اتفاقيتين مصريتين إسرائيليتين في عامي 1979 و2005.

وبموجب هذه الاتفاقيات، لا يستطيع أي من الجهتين تحريك قواته بشكل أحادي إلى المنطقة، لكن في شهر مايو/آيار، سيطر جيش الاحتلال على معبر رفح وفرض سيطرته على طول الحدود، في خطوة أدانها المتحدث باسم الحكومة المصرية ضياء رشوان باعتبارها انتهاكًا لاتفاق السلام المبرم عام 1979.ومنذ ذلك الحين عقدت مصر والاحتلال عدة اجتماعات حول قضية الممر ومعبر رفح.

وقال مسؤول المخابرات العامة، المطلع على هذه الاجتماعات، إن مصر أبدت استعدادًا للتحلي بالمرونة بشأن الوجود الإسرائيلي في المنطقة منزوعة السلاح.