خلال السنوات القليلة الماضية، خصمت الحكومة الإسرائيلية ما يقرب من 6.93 مليار شيكل (1.8 مليار دولار) من عائدات الضرائب الفلسطينية ورفضت إعادة هذه الأموال، مما أدى إلى تفاقم الصعوبات المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية، وفقًا لأحدث إحصائيات وزارة المالية الفلسطينية.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا إن سياسة إسرائيل تهدف إلى تشديد الحصار الاقتصادي على الفلسطينيين للضغط على السلطة الفلسطينية لوقف المدفوعات لموظفيها ومتقاعديها في غزة، بما في ذلك رواتب موظفي الحكومة في قطاعات أساسية مثل الصحة والتعليم.
وبحسب الوكالة، فقد خصمت سلطات الاحتلال منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023 نحو 2.55 مليار شيكل (500 مليون دولار) من عائدات الضرائب المخصصة لغزة، بمعدل 255 مليون شيكل (50 مليون دولار) شهرياً.
بالإضافة إلى هذه الخصومات، احتجزت إسرائيل 3.48 مليار شيكل (600 مليون دولار) من أموال مخصصة لعائلات الشهداء والأسرى، وهي ممارسة مستمرة منذ فبراير 2019 بمعدل 53.5 مليون شيكل (14.4 مليون دولار) شهرياً، مع استمرار إسرائيل في منع الإفراج عن هذه الأموال.
كما احتجزت إسرائيل أكثر من 900 مليون شيكل (242.6 مليون دولار) من الضرائب التي تم جمعها من المسافرين الفلسطينيين على المعابر مع الأردن، ليصل إجمالي الخصومات إلى نحو 6.93 مليار شيكل (1.8 مليار دولار).
أفادت وزارة المالية الفلسطينية أن المبالغ التي تستقطعها إسرائيل من عائدات الضرائب مقابل خدمات مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي وفواتير المستشفيات تراكمت إلى نحو 20 مليار شيكل (5.4 مليار دولار) منذ عام 2012.
