أعلنت النقابة العامة للتمريض أن العجز في أعداد الممرضين في البلاد ارتفع إلى نحو 75 ألفاً في جميع المحافظات، ومن المتوقع أن يتضاعف الرقم بحلول 2030، بالتزامن مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. ونفت النقابة إلغاء التكليف لخريجي كليات ومعاهد ومدارس التمريض، في ظل الحاجة إلى أعداد مضاعفة من الممرضين والممرضات لسد العجز الحاصل في المستشفيات العامة، مستدركة بأن قرار وزارة الصحة الخاص بالتكليف وفقاً للاحتياجات الصحية “ليس معناه إلغاء التكليف للخريجين من كليات ومعاهد التمريض”.

وأوضحت النقابة أن تكليف التمريض يكون لجميع الجهات والقطاعات التابعة لوزارة الصحة والسكان، والمتمثلة بالهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية، وهيئة التأمين الصحي، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والأمانة العامة للصحة النفسية، وإدارة المؤسسة العلاجية، ومديريات الشؤون الصحية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية المسؤولة عن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في ست محافظات بمرحلة أولى

هذا وتعاني مصر من نقص هائل في عدد الأطباء والممرضين، مع استمرار هجرتهم إلى دول الخليج وأوروبا، ولا سيما مع تكرار وقائع الاعتداء عليهم من أهالي المرضى في غياب الأمن، وضعف رواتبهم في المستشفيات الحكومية والخاصة على حد سواء.

يذكر أن وزارة الداخلية ترفض تأمين المستشفيات العامة، بالتزامن مع عدم استجابة الحكومة والبرلمان للمطالب النقابية المتكررة بشأن إدخال تعديل تشريعي يغلظ عقوبات الاعتداء على الأطباء والممرضين في أثناء تأدية عملهم. وكانت نقابة الأطباء وثقت استقالة 11 ألفاً و536 طبيباً بشكل رسمي من المستشفيات الحكومية، في الفترة الممتدة ما بين يناير2019 ومارس2022.