طالب عدد من مزارعي القصب برفع سعر توريده في الموسم الجديد، الذي يبدأ يناير المقبل، إلى ما بين ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف جنيه للطن، بدلًا من 1800 في الموسم الماضي، وذلك بعد زيادة جميع تكاليف الإنتاج، وخصوصًا بعد الزيادة الأخيرة في سعر السولار والأسمدة وتكاليف الري والعمالة، حسبما قال فلاحون مؤكدين أن ما يطلبونه سيكون عادًلا حال استقرار أسعار مستلزمات الإنتاج وعدم ارتفاعها مرة أخرى.

بعض المطالبات اتخذت شكلًا رسميًا، إذ تقدم أحد كبار المزارعين بالأقصر، الأربعاء الماضي، بطلب إلى وزارتي التموين والزراعة، وشركة السكر للصناعات التكاملية، لرفع سعر توريد القصب للموسم المقبل، محذرًا من إحجام الفلاحين عن زراعة القصب بعد تقلص صافي عائد الربح ليصل إلى 500 جنيه شهريًا فقط، مع افتراض أن إنتاجية الفدان 40 طنًا.

لكن خمسة مزارعين اتفقوا أن إنتاجية فدان القصب تتقلص منذ سنوات، حتى وصلت إلى متوسط ما بين 25-35 طنًا للفدان، متوقعين تراجع الإنتاجية بشكل أكبر خلال الموسم الجديد، في ظل تفاقم أزمة ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة، ما يعني استمرار تراجع عوائد الفلاحين.

«اللي مكبر المشكلة أن الأسمدة سعرها تضاعف، ومش موجودة في الجمعيات الزراعية، وحتى مش بنلاقيها في السوق العادي، ومتوقع كمان ارتفاع أسعار كل حاجة تاني لأن الحكومة قالت هترفع سعر السولار على مدار السنة، يعني كل حاجة هتغلى تاني»، يقول حذيفة عبد الكريم، مزارع قصب بأسيوط.

كانت شركة السكر أعلنت مطلع العام عن توقف مصنع «أبو قرقاص» عن إنتاج سكر القصب في الموسم المنتهي مارس الماضي، بعد توقف شبه تام لتوريدات القصب من الفلاحين، مع بيعهم المحصول إلى مصانع العسل الأسود، بسبب انخفاض سعر التوريد الذي تعرضه الحكومة، بالتزامن مع اختفاء السكر من الأسواق وارتفاع أسعاره بمعدلات غير مسبوقة.

وكشف تقرير سابق أن مصير مصنع «أبو قرقاص» ينتظر معظم مصانع القصب الحكومية في ظل وجود مشاكل هيكلية في منظومة إنتاج السكر من القصب، تبدأ من الزراعة مرورًا بجميع مراحل الإنتاج والتوزيع.