اشتعلت أسعار الأسمدة في ذروة موسم الزراعات الصيفية في مصر، مدفوعة بشح المعروض في الأسواق، ورفض شركات الإنتاج الالتزام بتوريد نحو 4 ملايين طن للجمعيات الزراعية والبنك الزراعي.

وقد سيطرت السوق السوداء على تجارة الأسمدة، حيث تراوح سعر طن الأسمدة الآزوتية والفوسفاتية ما بين 24 ألفاً إلى 26 ألف جنيه، مع ندرة في العرض، وتهافت الفلاحين على الطلب لوقف تدهور الإنتاج في مزارع المحاصيل النقدية والخضروات والفاكهة.

وتدفع أزمة الأسمدة إلى توتر الأجواء بين حكومة تستهدف بيع شركات الأسمدة العامة، وزيادة أسعار الغاز والمحروقات والكهرباء، لسداد جزء من ديونها المتراكمة للجهات الدائنة، وشراء كميات إضافية من الغاز لوقف الضغوط الشعبية المتصاعدة ضدها جراء انقطاع التيار الكهربائي، وبين المواطنين الطامحين في وقف موجات الغلاء المتصاعدة للغذاء والسلع الأساسية.
 

نقص وغلاء أسمدة مصر
سبّب نقص جميع أنواع الأسمدة تضاعف أسعارها خلال الأسابيع الماضية من مستوى 12 ألف جنيه للطن إلى 24 ألف جنيه. وارتفع سعر جوال (شوال) الأسمدة الصيفية، من 260 جنيهاً إلى 1200 جنيه، لدى الموزعين في القرى (الدولار = نحو 48.5 جنيهاً). ويتهم المزارعون الحكومة بعدم قدرتها على مواجهة "مافيا" السوق السوداء، مع فشلهم في الحصول على كميات الأسمدة المدفوعة قيمتها والمقررة لأصحاب المزارع، وانهيار منظومة التوزيع الإلكترونية، باستخدام "بطاقة الفلاح".