قرّرت الدائرة الأولى إرهاب لدى محكمة الجنايات المنعقدة في سجن بدر، تجديد حبس الحسين الشاطر نجل خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وأنس البلتاجي نجل محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق والقيادي في جماعة الإخوان المسلمين، لمدّة 45 يوماً. وجاء قرار تجديد حبس نجلَي الشاطر والبلتاجي على ذمة القضية التي حملت رقم 1470 لسنة 2019 حصر تحقيق أمن دولة عليا، ووُجّهت إليهما تهم "الانضمام إلى جماعة إرهابية، ومشاركتها في تحقيق أغراضها مع علمهما بأهدافها، والتحريض على العنف والتظاهر، والسعي لقلب نظام الحكم بالقوة".

وقد أفادت هيئة الدفاع عن الحسين الشاطر وأنس البلتاجي، بأنّ أخبار موكّلَيها منقطعة منذ فترة طويلة، وأنّها لم تتمكن من لقائهما أو زيارتهما، في حين أنّ أسرتَيهما ممنوعتان من زيارتهما منذ سنوات وكلّ أخبارهما منقطعة عنهما كلياً. وأضافت هيئة الدفاع أنّها لم تتمكّن من الوصول إلى أيّ معلومات عن المعتقلَين أو إدخال الأدوية اللازمة لهما، معبّرة عن تخوّفها على حياتهما.

وأوضحت هيئة الدفاع عن نجلَي خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي أنّ تجديد حبس موكّلَيها يجري منذ نحو خمس سنوات في مخالفة للقانون الذي حُدّدت فيه المدّة الزمنية للحبس الاحتياطي على ذمة قضية بسنتَين حدّاً أقصى، لكنّ هذه المدّة المحدّدة وفقاً للقانون جرى تجاوزها، في حين جرى تدويرهما في أكثر من قضية أخرى للإبقاء عليهما في الاعتقال لأسباب سياسية. وتابعت هيئة الدفاع عن الحسين الشاطر وأنس البلتاجي أنّ الجهات المختصة ترفض التحقيق في مجموعة من الانتهاكات التي حدثت سابقاً وتحدث راهناً بحقّ موكّلَيها، في مقدّمتها تعرّضهما للتعذيب والإهانة والتنكيل خلال احتجازهما، بالتزامن مع منع كلّ الزيارات الرئيسية والاستثنائية عنهما، ووضعهما في الحبس الانفرادي مرّات كثيرة، ومنع إدخال الأدوية التي يحتاجانها.

وجدّدت هيئة الدفاع شكواها من أنّها لم تتمكّن، منذ بدء التحقيقات قبل خمس سنوات وحتى اليوم، من الاطلاع على قائمة الاتهامات والتحريات الأمنية في القضية التي حُبس موكّلَاها على ذمّتها، على الرغم من تكرار الطلب في هذا الإطار بكلّ جلسة.