وسط مخاوف من دخول ذهب مصر في حالة من الركود العميق، تشهد الأسواق زيادة في العرض وندرة في الطلب، وتراجع في الأسعار عن المعدلات السائدة بدول الخليج وأنحاء العالم، مع انخفاض سعر الدولار في سوق الذهب في ظاهرة تشهدها البلاد، لأول مرة، منذ بدء تعويم الجنيه عام 2016، الذي شهد صعوداً هائلاً للدولار والعملات الصعبة مقابل الجنيه.
تراجعت أسعار سوق الذهب خلال الأسبوع، بنحو 1.5%، عن السائدة بالأسواق العالمية، مع زيادة في العرض من قبل المستهلكين الذين يتجهون لبيع ما لديهم من مصوغات وسبائك للحصول على السيولة، بهدف شراء العقار.
بلغ سعر أوقية الذهب 2461 دولاراً، في البورصات العالمية، ومحلياً 117 ألفاً و647 جنيهاً، ووصل سعر جنيه الذهب إلى 26 ألفاً و480 جنيهاً، وغرام الذهب عيار 21 الأكثر طلباً، 3320 جنيهاً، بينما استقر سعر دولار الصاغة عند 47.78 جنيهاً، بأقل من 33 قرشاً عن سعر السائد بالبنك المركزي أمس الخميس.
تدفع حالة التذبذب جمهور المتعاملين في سوق الذهب إلى الحيرة، بين الرغبة في التوجه إلى شراء الذهب المتوقع صعوده على مدار الأشهر المقبلة، والرغبة في البيع للحصول على السيولة، بينما تقف الأغلبية حائرة، غير قادرة على اتخاذ قرار، في سوق سريعة الحركة والتقلب، في ظل سوق يعتمد على الثقة المتبادلة بين المتعاملين وتجار الذهب، لا يستند إلى قواعد الشفافية السائدة بالأسواق الدولية.
يتوقع الخبراء استمرار صعود أسعار الذهب عالمياً، مرهوناً بزيادة الطلب من البنوك المركزية والمتعاملين الباحثين عن ملاذ آمن لمدخراتهم واستثماراتهم، في ظل تصاعد التوتر الجيوسياسي بأنحاء العالم، ومخاوف انتشار "الحمائية" على المنتجات الوطنية للدول، ودخول الأسواق في ركود تضخمي، مع رغبة جامحة من شركات إنتاج الذهب في زيادة سعر البيع للخامات المنتجة حديثاً، بزعم ارتفاع تكلفة التشغيل والإنتاج بالمناجم.