أعلن نشطاء سياسيون أن قوات الأمن المصرية، ألقت القبض، منذ الجمعة،على شادية حسن سيد النجار، وما زالت مختفية حتى الآن، وتعد النجار من أعضاء ومتطوعي حملة ترشح البرلماني السابق أحمد الطنطاوي لانتخابات الرئاسة.
وأفاد نشطاء، عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه قُبض على النجار الساعة واحدة ليلًا من مسكنها بمنطقة الطوابق بحي فيصل، وكُسر باب العمارة وباب الشقة الخاصة بها واعتُدي على ابنتها بالضرب، وحتى الآن، لا توجد معلومات عن مكان احتجازها. 
وأضافوا: "شادية كانت معروفه وسطنا باسم (شهد) على اسم بنتها.. كانت جميلة وآملة وبسيطة وحالمة وهادئة وطول الوقت بعيدة وليست لها علاقة بأي شيء ولا سياسة ولا غيرها.. هي مواطنة بسيطة وغلبانة، حلمت بالصدفة البحتة وصدقت حلمها وجربت تحقيقه، وتصدق إنها تقدر تغير.. سيبو شهد لبنتها ومتبوظوهاش زي ما بوظتو حياة ولاد كريم الشاعر وآلاف غيرهم".
يشار إلى أن استهداف أحمد الطنطاوي وأعضاء حملته الانتخابية لم يتوقف منذ اللحظة الأولى لإعلان ترشحه، وامتد لأحكام قضائية بالحبس عقابًا على المشاركة في الحياة السياسية. ففي 27 مايو/ أيار 2024، أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية حكم محكمة جنح المطرية ضد الطنطاوي و21 آخرين بالحبس سنة مع الشغل ومنع أحمد الطنطاوي من خوض الانتخابات النيابية مدة خمس سنوات، ثم في 3 يونيو/ حزيران 2024، أيدت المحكمة ذاتها الحكم نفسه ضد محمد أبو الديار، مدير حملة الطنطاوي، فيما كانت قد قررت محكمة أول درجة وقف تنفيذ الحكم على الطنطاوي وأبو الديار لحين حكم الاستئناف مقابل دفع كفالة 20 ألف جنيه. وذلك في القضية رقم 2049 لسنة 2024، المقيدة برقم 2255 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا بقضية "التوكيلات الشعبية". 
بدأت القضية بالقبض على عدد من أنصار أحمد الطنطاوي ومعهم نماذج غير رسمية لعمل توكيلات شعبية لترشح الطنطاوي للانتخابات الرئاسية، وذلك للتعبير عن تأييدهم ترشحَ الطنطاوي في مواجهة منع مكاتب الشهر العقاري تحرير التوكيلات الرسمية لهم.