قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن جميع المحامين الحاضرين خلال انعقاد الجلسات أمام الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات، قرروا الانسحاب منها احتجاجا على عرض أكثر من ألف متهم بالجلسة.

وأضاف المحامون، أن قرار الانسحاب جاء بعد توجيه رئيس الدائرة الثالثة تحذيرات لهم، مطالبا :”بعدم الحديث مع أي متهم أو طلب التأكد من وجوده أم لا، لأن اليوم سيعرض مايقرب من ١٠٠٠ متهم “، بحسب ما أفادت المفوضية عبر موقع “فيسبوك”، نقلا عن محاميها.

ورأى المحامون أن عرض ألف متهم لا يجوز. فضلا عن أن الدائرة الثالثة جنايات إرهاب، أمرت المحامين الحاضرين بجلسة أمس السبت بعدم التحدث، وبناءً عليه قرر المحامون الحاضرين الانسحاب، وعدم الحضور أمام تلك الدائرة.

أيضا قرر جميع المحامين الانسحاب بسبب التجديد التلقائي لأوامر الحبس، وعدم إصدار قرار بإخلاء سبيل أي من المتهمين المعروضين .

وفي المقابل، اعترض البعض لأن انعقاد الجلسة، يعتبر الوسيلة الوحيدة للاطمئنان على المحبوسين “ببدر ٣” هي الجلسة، لأنهم ممنوعون من الزيارة.