قال العضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان والناشط الحقوقي أسامة رشدي إن "إقالة (رئيس حكومة السيسي) مدبولي ثم تكليفه كان من الناحية الشكلية أمر هزلي ولكنه مدروس وهدفه الأساسي هو التخلص من محمد زكي بشياكة.".

وعبر @OsamaRushdi تساءل "ما الذي يجري في قمة هرم نظام #السيسي؟ .. ولماذا تتعثر ولادة حكومة #مصطفى_مدبولي الجديدة؟.. أقول: ما حدث ان السيسي أمر مدبولي بتقديم استقالة الحكومة وهذا يعني ضمنا استقالت كل الوزراء بما فيهم #وزير_الدفاع محمد زكي وهو عين القصيد بقرار اقالة الحكومة.".

وأضاف "واضح ان تعيين وزير دفاع جديد متعسر وهو السبب الرئيسي لتأخير الإعلان عن التشكيل الجديد وحلف اليمين حتى الآن".

وضع محمد زكي 

وأشار إلى أن محمد زكي ".. يمر بمساجلات وأزمة مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي اكتسب صلاحيات دستورية بموجب المادة 200 وذلك بالنظر لخطورة الصلاحيات الكبيرة التي يتمتع بها بوزير الدفاع بموجب القوانين التي عدلها السيسي أيام حكم البصمجي عدلي منصور وكرس فيها صلاحيات ترقية الضباط واحالتهم للتقاعد واللجان القضائية في يده عندما كان يشغل هذا المنصب ومنها التجديد بشكل سنوي لكل لواءات الجيش وقياداته وهو ما يعني انه يتحكم في رقاب الجميع".

وأضاف "يفترض وفقا للعرف السائد ان يأتي رئيس الأركان وهو #اسامة_عسكر الذي انتهت بالفعل ولايته كرئيس اركان منذ فترة وزيرا للدفاع في حالة التوافق على ازاحة محمد زكي المقال وأعتقد ان هذا ما يطالب به المجلس العسكري ولكن السيسي الذي لايثق في اسامة عسكر يريد الإطاحة بالجميع وواضح أنه استقر على اسم  يضمن ولاءه الشخصي ويحاول فرضه عليهم".

وأعاد التساؤل: "إلى أين سيصل السجال مع الجيش الذي يغلي بسبب عمالة الخائن الذي يحكم #مصر ويقامر بأمنها القومي كما نرى ما يجري على حدود بلادنا الشرقية وقضية #نهر_النيل الذي قبل بوضع محبس على منابعه؟.. وهل سيؤدي هذا السجال لنرى تحقيقا للمثل القائل: "من حفر حفرة لأخيه وقع فيها"".

 

https://x.com/OsamaRushdi/status/1801111795488170489


متعثرة بالأساس
 

ومن آخر قرارات حكومة السيسي برئاسة مصطفى مدبولي زاد سعر رغيف الخبز المدعوم بنسبة 300%  لأول مرة منذ عقود ورفعت مصر أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود في مراجعتها ربع السنوية في مارس.

وقال مدبولي إن مصر ستبدأ سداد ما بين 20 إلى 25 % من المتأخرات المستحقة للشركات الأجنبية للطاقة. وكانت متأخرات مستحقة لشركات ومقاولين بدأت تتراكم على مصر بسبب نقص طال أمده في العملة الأجنبية.

وأعلنت القاهرة، وهي أكبر مستورد للقمح في العالم، رفع سعر رغيف الخبز المدعوم لأول مرة منذ 3 عقود من 5 قروش إلى 20 قرشا، اعتبارا من الأول من يونيو الجاري، وهي خطوة تقول الحكومة إنها "ضرورية لتتناسب مع الزيادة الكبيرة في الأسعار".

ومن جانبه، قال وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، إنه قدم مقترحا برفع سعر كيلوجرام السكر المدعوم للمواطنين ليصل إلى 18 جنيها بدلا من 12.60، وذلك في وقت شهدت فيه الأسواق المصرية أزمات خلال الفترة السابقة مع هذه السلعة.

وإلى جانب الأزمات الاقتصادية والمجتمعية، تبرز أزمات ضعف المشاركة السياسية وتقليص الحريات وقمعها، وانهاء دور المجتمع المدني المستقل، وتدمير الانسان المصري سياسيا، بعد حصاره اقتصاديا، سواء بالاعتقال أو القمع الأمني والاجتماعي والقهر السياسي وتزوير ارادته، وهو ما يتنافى تماما ع خطاب التكليف  المنمق…

وبظل السيسي وحكوماته، يعيش ما يقرب من ثلثي سكان مصر، البالغ عددهم 106 ملايين نسمة، تحت خط الفقر أو فوقه بقليل، وتواجه البلاد انخفاضا في عائدات النقد الأجنبي، سواء من السياحة التي تضررت من وباء كورونا، ثم الحرب في أوكرانيا، وحاليا في قطاع غزة، وكذلك من قناة السويس.

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مارس الماضي، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن قفز إلى 35.7 %  في فبراير، من 29.8% في يناير، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.

وزادت الأسعار نتيجة لخفض قيمة العملة المحلية، إذ سمح البنك المركزي للجنيه المصري بالانخفاض في مارس الماضي إلى نحو 47 جنيها للدولار من 30.85 جنيه، وهو المستوى الذي كان ثابتا عنده على مدى الـ12 شهرا السابقة.

وفي السنوات الـ10 الماضية، ارتفع سعر الدولار الأميركي مقابل الجنيه وهو ما انعكس بدوره على أسعار جميع السلع، لتعلو الأصوات التي تشكو من الغلاء الشديد وصعوبة المعيشة، خاصة فيما يتعلق بأسعار الأغذية الأساسية، لا سيما بعد عزوف الكثيرين عن شراء السلع الترفيهية والمستوردة.