قضت محكمة جنايات الإسكندرية ببراءة ضابط الشرطة علي الشامي، النقيب بقطاع الأمن المركزي ببرج العرب، من تهمة قتل المواطن فرحات المحفوظي، في يوليو الماضي، في منطقة سيدي براني بمطروح

وقُتل المحفوظي بثلاثة رصاصات أطلقها نحوه ضابط الشرطة المتهم، وعقب الحادث شهد محيط قسم شرطة براني حالة من الهرج إثر تجمهر العشرات من الأهالي، وشباب القبائل ممن نددوا بالقتل.

القاضي استند إلى أن المتهم كان في حالة دفاع شرعي عن النفس، واستند كذلك إلى شهادة الطبيب الشرعي التي جاءت لصالح الضابط.

وقررت أسرة الضحية قررت عدم الاستئناف على الحكم والرضاء بالحكم الصادر من الدرجة الأولى للتقاضي، وهو ما أكد عليه عادل المحفوظي شقيق الضحية وقال “هننتظر حكم قاضي السبع سموات، حسبنا الله ونعم الوكيل”.

واستمعت المحكمة خلال الجلسة السابقة لأقوال الطبيب الشرعي حول واقعة القتل، التي جاءت في صالح ضابط الشرطة، على عكس ما انتهى إليه تقريره بشأن الوفاة. 

وقال الضابط المتهم في روايته إن الضحية حاول دهسه بالسيارة ومن ثم انحرف حاملًا البندقية فخرجت منه دفعة طلقات على سبيل الخطأ، أرجع تقرير الطب الشرعي الوفاة لإصابة بطلقات نارية أسفل يمين الصدر ويمين البطن، حسب الصريحي.

وكانت النيابة العامة اتهمت النقيب علي الشامي، الضابط بقطاع الأمن المركزي ببرج العرب، بأنه في 11 يوليو الماضي ضرب عمدًا المحفوظي بعدة أعيرة نارية من سلاحه الميري، فأصابه بأماكن متفرقة من جسده الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، التي أودت بحياته، “ولم يقصد من ذلك قتلًا، ولكن الضرب الذي أفضى إلى موته”.

وحسب أمر الإحالة اعتمدت النيابة العامة الرواية التي تضمنتها تحريات الشرطة بشأن الواقعة، والتي انتهت إلى إطلاق الضابط المتهم لأعيرة نارية صوب الإطارات قاصدًا تعطيل السيارة، إلا أن قائدها (القتيل) استمر في الإسراع نحوه فحدثت إصابته. وأكدت النيابة العامة أن أقوال الشهود جاءت متفقة مع تلك الرواية.

كما أيدت تلك الرواية، وفقًا للتحقيقات، كاميرات المراقبة المطلة على مسرح الأحداث، التي أمرت النيابة بضبطها وتبينت منها انطلاق المتوفي بسيارته مسرعًا حال محاولة قوات الأمن استيقافه دون امتثال، ثم توقفه لاحقًا متأثرًا بإصابته.