قال إسلام أبوالفتوح، عضو لجنة الحج والعمرة بالغرف السياحية، إن «هناك صعوبة في الوصول للمفقودين من ضحايا الحج غير النظامي لأن أغلبهم طالعين بتأشيرات غير نظامية وبتأشيرات غير الحج، ولذلك حتى تصاريح الدفن وإجراءات سفرهم تأخذ مجهود.

وأضاف إسلام أبوالفتوح: «حذرنا قبل الحج من الكيانات الوهمية والسمسرة وعملنا رقم موحد وموقع إلكتروني لمعرفة هل الشركة السياحية مرخصة أم لا ولمعرفة ما إذا كان اسم الحاج موجود أم لا».

وقال عضو لجنة الحج والعمرة بالغرف السياحية: «ولكن الأشخاص والكيانات غير الشرعية كانت تغريهم بالسعر المنخفض وأهالينا البسطاء كان يغريهم موضوع السعر والدولة سيكون لها دور قوي وفتح تحقيق لضبط كل الكيانات غير الشرعية».

وأضاف إسلام أبوالفتح: «هذه الكيانات في أغلبها عبارة عن أفراد موجودين في القرى والأماكن البسيطة يحتاج معها متابعة ولكنهم منتشرين على السوشيال ميديا ويتم متابعتهم وكله تحت السيطرة لحماية أهالينا من هذا الخداع وهذا حادث مؤسف وناس طالعين يقضوا فريضة واتغرر بهم».

كيف خرج الحجاج من مصر؟

وتساءل مراقبون، إذا كانت حكومة السيسي، تتابع وتراقب تلك الكيانات التي تغرر بالمصريين وتخدعهم، فلماذا لم يتم القبض على هذه الكيانات؟

وهل خرج الحجاج من المنافذ الجمركة المصرية، خلسة، أو بتأشيرة تؤكد أنهم متجهون إلى أداء فريضة الحج، ولماذا لم يتم منعهم إذا كانت لديهم تأشير غير قانونية، كما أن دخولهم إلى الأراضي السعودية، جاء أيضا بعد اعتماد السلطات السعودية تأشيراتهم، وإذا كانت مخالفة، حتى لو سمح لهم بمغادرة مصر، لماذا لم يتم منعهم بالمنافذ الجمركية السعودية.

قالوا أنه هناك أمر محير، أين ذهبت جثث الحجاج، لكي تعلن لجنة الحج أنه من الصعب الوصول إلى هؤلاء، وكأن أجسادهم قد تبخرت.

وأشار المراقبون إلى أن أغرب حالة اختفاء، روتها صديقة لحاجة، تبلغ من العمر 70 عاما، اختفت، وليس لها أثر، بعد أداءها منسك الوقوف بعرفة، وذكرت لصديقتها، أنها ذاهبة إلى “الحمام”، وحاول نشطاء الوقوف عليه، وقالوا، إنه أمر مدبر لأسباب مختلفة، ويجب إجراء تحقيق محايد وواضح وإعلان نتائجه للجميع.

وتبرأت حكومة مدبولي من وفاة أكثر من 700 مصري سوى إعلانهم عن تكوين خلية أزمة، وأعلن مدبولي قرارا، بإغلاق 31 شركة مسؤولة عن هذه الكارثة، حسب زعمه الحكومة.

وبحسب سلطات السيسي، ومن بينها وزارة السياحة، أن المسؤولية غير منوطة بهم، وأن المتورط هي شركات السياحة المخالفة، وسيتم إحالة شأنهم إلى النيابة، وحتى لو أدينت هذه الشركات، أين حقوق هؤلاء الحجاج الذين ماتوا، سواء بالحر، أو بالفقد، أو بأي سبب، يبقى الإهمال، واللامبالاة بحياة المصريين ينصب في دائرة فشل السيسي وحكومته.