أثار إلقاء القبض على الإعلامي ومقدم البرامج بقناة الشرق المصرية (تبث من تركيا) عماد البحيري، حالة من الجدل الواسع على منصات التواصل الاجتماعي.

وأوقفت السلطات التركية البحيري، أثناء تواجده في دائرة الضرائب، بسبب تخلفه عن الحضور أمام الجهات "العدلية" للتحقيق في شكوى مقدمة من أحد الأشخاص (سوداني الجنسية) ترتبط بمعاملات سابقة بينهما.

ومن جهته أكد المعارض المصري ورئيس مجلس إدارة قناة الشرق الدكتور أيمن نور في تصريحات خاصة لـ " عربي 21" أن كل ما يثير حول الإعلامي عماد البحيري، من اتهامات حول ترحيله لأسباب سياسية، أو تهربه من الضرائب أو اعتداءه على رجل أمن تركي وغيرها من الاتهامات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا أساس لها من الصحة.
وأضاف نور، أن إلقاء القبض على البحيري تأتي على خلفية خلاف بينه وبين أحد الأشخاص الذي تقدم ضده بشكوى، نتيجة معاملات سابقة بينهما، وانتهت جلسة تحقيق المدعي العام الأربعاء بعد سماع إفادة البحيري بإسقاط التهم الموجه إليه، وقررت النيابة الإفراج عنه من قسم شرطة " يونس إيمرا" بمنطقة اسينيورت، بإسطنبول، الذي تعامل معه كـ "أجنبي" وأن يكون أخلاء سبيله من خلال دائرة الهجرة الخميس، بصفتها الجهة المختصة بالتعامل مع الأجانب.
وأشار رئيس مجلس إدارة قناة الشرق الفضائية، إلى أنه من المفترض أن تقوم دائرة الهجرة خلال 48 ساعة بالتثبت من عدم وجود اتهامات أخرى على البحيري، غير التهم التي أسقطتها النيابة، وبعدها يتم إطلاق سراحه كونه يحمل إقامة سليمة وسارية ولا توجد بحقه اتهامات.

وتابع نور أن المشكلة الحالية ما هي إلا أزمة إجراءات فقط تستلزم بعض الوقت، حتى يتم ارسال الملف الخاص بالإعلامي عماد البحيري إلى دائرة الهجرة ليتم فحصة وإخلاء سبيله.
وتعد العقبة الوحيدة التي تعيق الإفراج عن البحيري، من وجهة نظر رئيس مجلس إدارة قناة الشرق في عامل الوقت هي اقتراب إجازة عيد الأضحى المبارك والتي قد تؤجل الإجراءات بعض الوقت، خاصة وأن التعامل في إدارة الهجرة متوقف على وصول الملف الخاص بالبحيري، متمنيا أن يصل في أسرع وقت ممكن.