بيان من أسرة الدكتور محمد علي بشر تابعت أسرة الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية المصري السابق بقلق بالغ الأنباء الواردة عن إجراءه لعملية استئصال إحدى الكليتين. وحاولت الأسرة والمحامون الحصول على معلومات إضافية حول حالته الصحية التي استدعت إجراء مثل هذه العملية، لكن لم نجد إجابة شافية. وتعرب الأسرة عن خشيتها على حياته وصحته منذ انقطاع الزيارة بشكل كامل عنه منذ أكثر من سبع سنوات. كما تؤكد الأسرة أنها تقدمت بعدة طلبات وبلاغات للمجلس القومي لحقوق الإنسان للإفراج الصحي عنه بعد ورود أنباء عن إصابته بجلطة منذ عامين منتصف عام ٢٠٢٢، كما تقدمت بعدة طلبات للمجلس للزيارة من دون أي نتيجة تذكر. وتحمل السلطات المسئولية الكاملة عن صحته وحياته. وتهيب الأسرة بكل الجمعيات والمنظمات والهيئات والشخصيات العامة أن تساعد في الحصول على معلومات عن حالته الطبية وتمكين الأسرة من زيارته وتقديم الطلبات من أجل الإفراج الصحي عنه. وتؤكد الأسرة أن الدكتور محمد علي بشر شخصية عامة على الصعيد المحلي والعربي والدولي مشهود لها بالنزاهة ويقضي عقوبة بتهم باطلة حول وقائع دارت أثناء فترة حبسه الاحتياطي. وتطالب بسرعة الإفراج عنه لتلقي العلاج وسط أسرته.